«إغلاق مفاجئ» لطريق رئيسي يربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية

تعد قضية إغلاق طريق “يافع-صنعاء” من أبرز الأزمات التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، حيث أعلن أبناء يافع إغلاق هذا الطريق الحيوي بشكل نهائي ابتداءً من 3 مايو 2025، وذلك احتجاجًا على مرور الشاحنات التجارية من مناطق الحوثيين نحو عدن عبر أراضيهم في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة، وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا بسبب أهميته في ربط الشمال بالجنوب.

إغلاق طريق يافع صنعاء وتأثيره على الحركة التجارية

يمثل طريق “يافع-صنعاء” شريانًا رئيسيًا لربط المناطق الشمالية بالجنوبية، حيث يُستخدم بشكل كبير لنقل البضائع التجارية بين المناطق، لكن أبناء يافع قرروا إغلاق هذا الطريق احتجاجًا على استمرار تدفق الشاحنات التي تمر عبر مناطقهم، إذ يرى المواطنون أن مرور هذه القوافل تحت حماية بعض الجهات يُستغل ضد مصالح سكان المنطقة، خاصة مع الانتهاكات الأمنية والضغط المعيشي الذي يعانيه الأهالي.

جاء قرار الإغلاق كمحاولة للضغط على الجهات المعنية لاتخاذ موقف واضح وصارم بشأن ما يصفه المواطنون بـ “الإهمال”، وقد أكد بيانهم أن السائقين الذين يمرون عبر الطريق سيتم تحميلهم المسؤولية الكاملة لأي أذى قد يطرأ لهم أو لممتلكاتهم، مما يعكس حدة الأزمة بين أبناء المنطقة والقوافل التجارية.

مواقف الجهات المختلفة من إغلاق طريق يافع صنعاء

شهدت هذه الأزمة دعوات متكررة من أبناء يافع لقادتهم العسكريين ومشايخ المنطقة لاتخاذ خطوات حاسمة، مشددين على ضرورة وجود مواقف واضحة من الجهات الرسمية لمنع استخدام أراضيهم ممرًا للعمليات التجارية، بينما يتم استنزاف أرواح أبنائهم في الجبهات، وقد أشاروا إلى أن هذا الصمت يُفسر كتواطؤ ضد مصالحهم.

من جانب آخر، يخشى التجار والمؤسسات الاقتصادية من تأثير قرار الإغلاق على سير الأعمال التجارية، خاصة أن الطريق يشكل محورًا اقتصاديًا رئيسيًا لنقل السلع والخدمات بين المناطق، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار واضطراب السوق المحلية.

أبعاد أزمة إغلاق طريق يافع صنعاء

يمثل إغلاق طريق “يافع-صنعاء” قضية معقدة تجمع بين الأمن والسياسة والاقتصاد، فقد اعتبر أبناء المنطقة أن مرور الشاحنات من مناطق الحوثيين تجاه الجنوب هو نوع من التواطؤ مع المعتدين ضدهم، وأكدوا أن أرضهم يجب أن تبقى بعيدة عن المناورات السياسية التي تستهدفهم، بينما شددوا على أن هذا القرار جزء من خطوات تصعيدية مستقبلية لحماية كرامتهم وأرضهم.

من الناحية الأخرى، تتعاظم التحديات أمام تلبية احتياجات السوق، حيث يُتوقع أن يؤدي إغلاق هذا الطريق إلى زيادة الضغط على طرق بديلة غير مهيأة لتحمل مثل هذه الأعباء، مما يزيد من تكاليف النقل وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

في النهاية، يبقى ملف “إغلاق طريق يافع-صنعاء” مفتوحًا على سيناريوهات عديدة، إلا أن حلول الأزمة تتطلب توازنًا بين حماية مصالح أبناء المنطقة وضمان استمرار الحركة الاقتصادية بانسيابية لتحقيق استقرار شامل في اليمن.