«تخفيض ضخم».. إدارة ترامب تبدأ خطة لتقليص وكالات الاستخبارات الأمريكية

تعتزم إدارة ترامب تنفيذ خطط تهدف إلى تقليص أعداد الموظفين في وكالات الاستخبارات الأمريكية الرئيسية كوكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي، مما يُثير جدلاً واسعاً على المستويين الداخلي والخارجي، إذ يُتوقع أن تضم هذه التغييرات فقدان عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة مع إعادة توجيه الموارد لتلبية أهداف استراتيجية أكثر تحديداً، وفقاً لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.

أثر التقليص على وكالة الاستخبارات المركزية

ووفقاً للتقارير الرسمية، تم الإشارة إلى أن وكالة المخابرات المركزية، التي يُقدّر عدد موظفيها بحوالي 22000 موظف، ستشهد تقليصاً يصل إلى 1200 موظف على مدار السنوات القادمة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية لتبسيط منظومة الاستخبارات وتعزيز كفاءتها. ومع أن الوكالة لا تُفصح علناً عن إحصاءات مفصّلة، إلا أن هذه التخفيضات ستكون الأكبر في تاريخها الحديث.
ويُتوقع أن يتم تطبيق هذه التعديلات عبر استراتيجيات تشمل تقليل التوظيف المستقبلي، مع تقديم حزم تقاعد مبكرة للموظفين الحاليين، فضلاً عن إعادة توزيع الجهود نحو أولويات واضحة مثل مكافحة النفوذ الصيني المتزايد والتصدي للتحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات. تُعدّ هذه الأهداف جوهرية لضمان كفاءة أكبر للموارد دون المساس بالأهداف الأمنية.

توجه شامل لإعادة هيكلة الاستخبارات الأمريكية

تعمد إدارة ترامب إلى إطلاق عملية إعادة هيكلة منظومة الاستخبارات الأمريكية بالكامل، حيث يتم تقليص أعداد العاملين بطرق مبتكرة، دون اللجوء إلى خفض شامل في الرواتب بقدر ما يتعلق بإعادة تخصيص الموارد. وقد أوردت الإدارة في تصريحات رسمية أنها تخطط لإلغاء العديد من البرامج ووضع آليات توظيف أكثر دقة.
تصرّ إدارة ترامب على أن لهذه الخطوات أثراً إيجابياً في تعزيز كفاءات الدولة، لكن الخصوم السياسيين يرون في ذلك أساساً للمخاطرة بالأمن القومي. وفقاً للسيناتور مارك وارنر، هذه الاستراتيجية قد تُعرض البلاد لفجوات أمنية كبيرة مع تقليل عدد الموظفين المتمرسين الذين يضطلعون بمهام حساسة مثل تحليل البيانات الاستخباراتية ومقاومة شبكات التجسس.

الأمن القومي في مواجهة تداعيات القرار

واحدة من التحديات الأساسية التي تثير القلق مع تقليص أعداد موظفي الاستخبارات هي المخاطر المتعلقة بالأمن القومي. فقد تخسر الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من خبراء الاستخبارات، مما قد يُؤثر على قدرتها في التصدي للتهديدات الإقليمية والعالمية.
علاوة على ذلك، أشارت تقارير أمنية إلى إمكانية استهداف دول معادية للموظفين السابقين الساخطين بسبب فقدانهم لوظائفهم. مثل هذه الحالات سبق وتكررت خلال الأزمات الأمنية، مما يثير مخاوف حول إمكانية تسريب معلومات حساسة قد تُعرّض البلاد لخطر.
تُظهر تقارير متعددة أن الصين وروسيا تُكثف جهودهما لاصطياد خبراء الاستخبارات الأمريكيين، سواء السابقين أو الحاليين، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لذلك يُشكل هذا الوضع معضلة معقدة على صعيد مكافحة العمليات التجسسية.

وفي ظل اتساع نطاق الأزمات العالمية وارتفاع التوترات السياسية والأمنية، يبقى النقاش مفتوحاً بين مؤيدين يرون في هذه الخطوة تحسيناً للاقتصاد والكفاءة، ومعارضين يؤكدون أن لها تبعات سلبية خطيرة على الأمن القومي الأمريكي.