أسعار البنزين اليوم السبت 3 مايو 2025 تشهد تغييرات جديدة بالمحطات

تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر يشغل اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين، خاصة مع ارتباطها الوثيق بتكاليف المعيشة اليومية وأسعار الخدمات والسلع، وقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها اعتبارًا من السبت 3 مايو 2025، كجزء من استراتيجية الدولة الرامية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان التكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية، مع مراعاة سعر صرف الجنيه.

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 مايو 2025

قررت لجنة التسعير التلقائي تحديث أسعار البنزين والسولار استنادًا إلى متغيرات السوق العالمية، وتكاليف الإنتاج المحلي، مع مراعاة تقلبات سعر الصرف، وجاءت القائمة الرسمية للأسعار كما يلي:

• بنزين 80 بسعر 13.75 جنيها للتر
• بنزين 92 بسعر 15.25 جنيها للتر
• بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر
• السولار بسعر 13.50 جنيها للتر
• الكيروسين بسعر 13.50 جنيها للتر
• غاز تموين السيارات بسعر 7.00 جنيها للمتر المكعب
• طن المازوت للصناعات بسعر 9500 جنيها

يهدف هذا التعديل إلى مواكبة الأسعار العالمية وضمان توفير المنتجات البترولية بأفضل جودة ممكنة للمستهلك المصري.

أسعار الغاز وأسطوانات البوتاجاز في مايو 2025

أعلنت الدولة عن استقرار أسعار أسطوانات البوتاجاز المستخدمة للأغراض المنزلية والتجارية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار في سوق الطاقة مع تقديم الدعم المناسب للفئات المستهدفة، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن ما بين استدامة الموارد المالية للدولة وتخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.

تأثير أسعار الوقود الجديدة على الاقتصاد المصري

تتسبب التعديلات الجديدة في أسعار البنزين والسولار بتأثيرات مختلفة على الاقتصاد المحلي، حيث ترتفع تكاليف النقل، مما قد يؤدي إلى زيادات في أسعار المنتجات الاستهلاكية، ومن جهة أخرى، توفر هذه التحديثات حافزًا للتوجه نحو الطاقة النظيفة، مثل الغاز الطبيعي والكهرباء، كما تسعى الدولة من خلال هذه الخطط إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يضمن ترشيد الدعم الموجه للطاقة، والاعتماد على مصادر جديدة ومستدامة تحقق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، مع الحرص على حماية الشرائح السكانية الأكثر تأثرًا.

هذا الاتجاه يؤكد التزام الدولة بمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، فضلًا عن حرصها على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية.