«إنجاز جديد».. البورصة المصرية تسجل أول صفقة كربون بـ500 شهادة اليوم

أصبحت البورصة المصرية محط أنظار الأسواق العالمية بعد تنفيذها صفقة جديدة لتداول شهادات الكربون، والتي بلغت قيمتها 500 شهادة بسعر 1000 جنيه للشهادة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز التمويل المستدام ودعم مكانة مصر في الاقتصاد الأخضر، ما يعكس التزامًا واضحًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار في المنظومة المالية.

صفقات شهادات الكربون في البورصة المصرية

نفذت البورصة المصرية سادس صفقة لتداول شهادات الكربون بكمية بلغت 500 شهادة، لينضم هذا الإنجاز إلى سلسلة نجاحات في هذا المجال منذ بدء المبادرة في أغسطس 2024. بإجمالي 5500 شهادة حتى الآن، يُظهر السوق المحلي تحسنًا ملحوظًا في تعامله مع التمويل الأخضر، ما يعزز فرص مصر للانضمام إلى الأسواق العالمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مرونة السوق وإدخال منتجات مالية مبتكرة تساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم المشاريع البيئية الطموحة.

بورصة المناخ المصرية ودورها في تعزيز الاقتصاد الأخضر

أعادت البورصة المصرية إطلاق سوق الكربون تحت مسمى “بورصة المناخ المصرية” (Egyptian Climate Exchange- EGCX)، لتحقق نقلة نوعية على صعيد التمويل البيئي. تتطلع هذه السوق لاستقطاب مستثمرين عالميين وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال أدوات مالية جديدة مثل شهادات مصادر الطاقة. هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، حيث يرتكز على جهود بدأت منذ سنوات تشمل إطلاق مؤشر الاستدامة عام 2010 وانضمام البورصة لمبادرات دولية عدة تعكس التزامها بقضايا البيئة والإدارة المؤسسية المستدامة.

دور التكنولوجيا والحوكمة في تطوير سوق الكربون

لعبت التكنولوجيا دورًا مركزيًا في تطوير سوق الكربون المصري، إذ قامت شركة مصر لنشر المعلومات بتقديم أنظمة مبتكرة تشمل المزادات الإنجليزية والهولندية، بالإضافة إلى نظم تسوية محدثة بالتعاون مع شركة “تسويات”. وفي جانب التشريعات، دعمت الهيئة العامة للرقابة المالية تغيرات في قانون سوق رأس المال لتسهيل تداول الأدوات الجديدة، مما يضمن بيئة قانونية وتشغيلية مرنة. كما أطلقت البورصة دليلًا استرشاديًا للشركات لتحسين تقارير الحوكمة والاستدامة؛ ما يساعد الشركات المدرجة في تحقيق الشفافية والتكامل مع الممارسات العالمية.

يمكن تلخيص دور “بورصة المناخ المصرية” بأنها منصة مستقبلية تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات السوق وحاجة البيئة إلى حلول خضراء، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر الذي يتيح لها جسور تعاون قوية مع الأسواق الإفريقية والعالمية. مع تزايد أهمية التمويل المستدام دوليًا، من المؤكد أن “بورصة المناخ” ستظل محورية في تعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي على الساحة الاقتصادية الخضراء، لتفتح آفاقًا جديدة تدعم تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة.