«انخفاض حاد».. تراجع مشتريات المصريين من الذهب 16% بسبب ارتفاع الأسعار

يشهد سوق الذهب في مصر تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث أثرت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية بشكل كبير على معدلات الطلب وأسعار المعدن الأصفر. ارتفاع الأسعار والاضطرابات الاقتصادية الدولية كان لهما تأثير كبير على رؤية المصريين للذهب كملاذ آمن، ما أدى إلى تغييرات ملحوظة في السلوك الشرائي للمستهلكين خلال السنوات الأخيرة.

تراجع مشتريات الذهب في مصر وتأثير الأسعار المرتفعة

وفق تحليل مجلس الذهب العالمي، تراجعت مشتريات المصريين من الذهب بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 11.1 طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، حيث سجل الذهب عيار 21 ارتفاعاً بنسبة 33% ليصل إلى متوسط سعر 4210 جنيهات، وارتفع الجنيه الذهبي بنسبة 44% ليبلغ متوسط سعر 38280 جنيهاً. هذا التغير أثر بشكل كبير على قدرة المصريين الشرائية، مما أدى إلى تقليص الإقبال على الشراء.

اتجاه المصريين لمشتريات المشغولات والسبائك الذهبية

خلال الربع الأول من عام 2025، مثلت المشغولات الذهبية 58% من إجمالي المشتريات، بمعدل 6.4 طن، بقيمة بلغت 26 مليار و944 مليون جنيه. مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، كان هناك انخفاض بأكثر من 20% بسبب تغير الأسعار. أما مشتريات السبائك والعملات الذهبية، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 21% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التغيير في الاستثمارات مع ارتفاع تكلفة الشراء. بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، سجلت مشتريات المصريين ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع من 2023، مع وصول إجمالي المشتريات إلى 12.1 طن، مدفوعاً بانخفاض مؤقت في أسعار الذهب خلال نوفمبر، ما زاد الثقة لدى المستهلكين.

الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ذكر خبراء اقتصاديون أن السوق المحلي يتأثر بعدة عوامل دولية مثل سعر الفائدة، التوترات الجيوسياسية، والطلب العالمي على الدولار. أشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأسعار المرتفعة لا تعكس القيمة الحقيقية للذهب، بل ترتبط بضغوط مؤقتة تشمل التضخم وظروف السوق. كما تُعد معدلات الطلب مقارنة بالعرض من العوامل التي ساهمت في الارتفاع المستمر للأسعار، وهو ما دفع المواطنين نحو إعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار.