«يوتيوبر مصرية» شهيرة في قبضة الأمن بتهمة ترويج فيديوهات مخلة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على يوتيوبر مصرية تُعرف باسم “رورو البلد” بتهمة نشر محتوى مرئي منافٍ للآداب العامة وتحريض على الفسق والفجور. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لضبط المحتوى الرقمي المقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب، حيث تسعى السلطات إلى تطبيق القوانين التي تهدف إلى حماية القيم الثقافية والمجتمعية وضبط السلوكيات على هذه المنصات الإلكترونية.

تفاصيل القبض على يوتيوبر مصرية شهيرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إلقاء القبض على صانعة المحتوى رؤى الغيطاني، المعروفة بلقب “رورو البلد”، وذلك بناءً على قرار النيابة العامة بشأن اتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للأخلاق العامة وتحريضها على الفجور. ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فقد تم العثور على ثلاثة هواتف محمولة بحيازة المتهمة، وبعد الفحص الفني، تبين احتواؤها على مقاطع غير أخلاقية. تم احتجاز المتهمة قيد التحقيق بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ويأتي هذا الإجراء ضمن حملات حكومية استهدفت نشر الالتزام بالضوابط الأخلاقية على منصات التواصل.

من هي “رورو البلد”؟

رؤى الغيطاني، التي اشتهرت بلقب “رورو البلد”، هي شابة تبلغ من العمر عشرين عامًا وهي مواطنة مصرية اكتسبت شهرة واسعة عبر منصة تيك توك بفضل محتواها الذي يعتمد على الرقص والعروض الجريئة، حيث كانت تهدف من خلال هذا المحتوى إلى جذب الشريحة الشبابية. تجاوز عدد متابعيها حاجز مليوني شخص، مما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات المعروفة على منصات التواصل. ومع ذلك، فإن المحتوى الذي قدمته أثار جدلًا واسعًا في المجتمع المصري ووُصف بأنه يخالف قيم وتقاليد المجتمع المحلي.

أهمية تنظيم المحتوى الرقمي في مصر

مع الازدياد الكبير لاستخدام الإنترنت ومنصات التواصل في مصر، ظهرت الحاجة المُلحة لتنظيم نوعية المحتوى الذي يُنشر لتجنب انتشار ما يؤثر سلبًا على القيم الاجتماعية والأخلاقية. حيث يأتي القبض على شخصيات تعتبر رموزًا لمثل هذه الممارسات كإجراء احترازي للحد من تفشي الظواهر السلبية التي تستغل شهرة هذه المنصات. تعمل الحكومة المصرية على تعزيز القوانين التي تضمن حماية الفئات العمرية الأصغر سنًا من التعرض لأفكار أو محتويات مرئية قد تكون ضارة.

في النهاية، يُمثل القبض على “رورو البلد” رسالة واضحة لجميع صُنّاع المحتوى في مصر حول أهمية الالتزام بالقوانين ومعايير الأخلاق العامة عند إنتاج ونشر الفيديوهات. حيث تؤكد السلطات أن هدف هذه الإجراءات ليس فقط المعاقبة، بل الحث على تقديم محتوى إيجابي يعكس القيم المجتمعية ويحترم القوانين.