وزير الخارجية: دعم الهجرة الشرعية بين مصر والاتحاد الأوروبي أولوية لدينا

مصر والاتحاد الأوروبي: شراكة فاعلة لدعم مسارات الهجرة الشرعية

تعمل مصر في إطار شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في ملف الهجرة الشرعية. وقد أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه مع المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، التزام الجانب المصري بتعزيز السبل القانونية للهجرة، بما يسهم في تقاسم الأعباء وتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي بطرق مستدامة تتماشى مع مصالح الطرفين.

التعاون المصري الأوروبي في ملف الهجرة الشرعية

على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، التقى وزير الخارجية المصري بالمفوض الأوروبي ماجنوس برونر، الذي زار مصر للمرة الأولى منذ توليه منصبه. تم خلال اللقاء بحث أولويات الشراكة بين الجانبين للفترة 2021-2027، والتي تشمل تبني مقاربة شاملة لمعالجة قضايا الهجرة. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الأبعاد التنموية، مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم انتقال المهارات بين مصر وأوروبا.
أكد الوزير عبد العاطي على أهمية التضامن الدولي لمساندة الدول التي تتحمل أعباء استقبال اللاجئين والمهاجرين، لافتاً إلى تواضع حجم الدعم الذي تتلقاه مصر رغم استقبالها لما يزيد عن 10 ملايين من اللاجئين والمهاجرين.

خلق مسارات شرعية للهجرة

أعادت مصر تأكيدها على أهمية فتح مسارات قانونية للهجرة لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي عبر توفير المهارات والكفاءات المصرية. يُعد هذا الملف أحد ركائز التعاون المصري الأوروبي، حيث تهدف الجهود المشتركة إلى تحقيق مصلحة الطرفين وضمان استدامة الحلول في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة.

مقاربة شاملة لقضية الهجرة

تتبنى مصر نهجًا شاملاً في معالجة قضية الهجرة، مع التركيز على الجوانب التنموية وتدريب الكفاءات. كما تعمل على تنسيق الجهود مع شركائها الإقليميين والدوليين لمجابهة تدفقات الهجرة غير المنظمة. وتستند هذه الجهود إلى المحاور الستة لحوار مصر-الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

• تعزيز التعاون الثنائي.
• التركيز على احتياجات سوق العمل الأوروبي.
• تطوير برامج نقل المعرفة والمهارات.

في النهاية، تعكس الجهود المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي رغبة واضحة في خلق مستقبل أفضل يقوم على التعاون المثمر ودعم الحلول المستدامة التي تُحقق مصالح الجميع.