«صدمة تصديرية».. لجنة الاستثمار: نصف صادرات مصر تتركز في 10 دول فقط

تعد تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد المصري هدفًا حيويًا يعكس مدى تطور الدولة الاقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة. تحدث المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، عن الخطوات المطلوبة لتحفيز معدلات التصدير وزيادة القيمة الاقتصادية للصادرات التي بلغت حوالي 40 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تلك القيمة لا تُعبر عن الإمكانيات الفعلية للموارد الاقتصادية والصناعية في مصر. لذا، يصبح تركيز الجهود لتحقيق طفرة نوعية أمرًا ضروريًا.

أهمية الصادرات المصرية في دعم الاقتصاد الوطني

أوضح المهندس سمير صبري أن الصادرات المصرية تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، ورغم زيادة معدلاتها خلال السنوات الأخيرة إلا أنها لا تزال بعيدة عن المستوى المنشود الذي يعكس الإمكانيات الفعلية. تاريخيًا، كانت مصر من القوى المؤثرة في التجارة العالمية بفضل منتجات مثل القطن المصري الذي كان ينافس عالميًا. لكنه الآن هناك تساؤلات حول الأولويات التنموية والقدرة على أن تصبح مصر مركزًا عالميًا للصادرات. ستسهم عوامل مثل تحسين السياسات الاقتصادية، وتحقيق توازن بين سعر الصرف وتنافسية السلع، ودفع الصادرات نحو أسواق جديدة مثل إفريقيا، في تعزيز دور الصادرات المصري.

50% من الصادرات المصرية تذهب فقط إلى 10 دول

كشف صبري عن أن 50% من الصادرات المصرية توجه حاليًا إلى 10 دول فقط، تشمل ثلاث دول عربية، وهو ما يشير إلى محدودية انتشار الصادرات المصرية. بينما تعد إفريقيا سوقًا واعدة لكنها خارج معادلة الشراكة التجارية الكبرى، ما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات تطوير وترويج فعّالة للوصول إلى هذه الأسواق غير المستغلة. تحتاج السياسات إلى تركيز أكبر على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع في أسواق جديدة تعزز من ميزات مصر التنافسية.

الخطوات المطلوبة لتحسين تنافسية الصادرات المصرية

شدد مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني على ضرورة تسريع تنفيذ السياسات الداعمة للصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا. وأشار إلى أهمية خفض التكاليف المرتبطة بالنقل البري واللوجستيات، إلى جانب توحيد الضريبة وتسهيل الإجراءات الجمركية، كوسائل تعزز من تمكين المنتج المصري على الساحة العالمية. كما تطالب اللجنة بالتحفيز المستمر للقطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحادات الصناعات لإيجاد حلول شاملة ومبتكرة تسهم في تحقيق التحول النوعي المطلوب.

إن تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال زيادة صادرات مصر وتوسيع نطاق التأثير الاقتصادي. يدعو صبري إلى النقد الذاتي البناء كوسيلة لتحقيق التحسن المطلوب والانطلاق نحو مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية.