“قفزة لافتة”.. سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء ومفاجأة في أسواق الصرف

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الموازية بمختلف المدن السورية؛ في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية، وقد لاقت هذه التحركات تفاعلًا واسعًا من المتابعين الاقتصاديين وسط تساؤلات عن مستقبل الليرة السورية والتأثيرات المباشرة للقرارات الجديدة على السوق المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء

سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء قفزة واضحة في السوق الموازية؛ إذ ارتفع في دمشق وحلب وإدلب إلى 12,050 ليرة عند الشراء مقارنة بـ12,450 ليرة مساء أمس، كما زاد السعر عند البيع ليصل إلى 12,150 ليرة بعد أن كان 12,550 ليرة، وفي الحسكة ارتفع السعر إلى 12,200 ليرة عند الشراء من 12,700 ليرة، كما بلغ سعر البيع 12,300 ليرة بدلًا من 12,800 ليرة، ويعكس هذا التحسن الطفيف توجه السوق للاستجابة لبعض المؤشرات الإيجابية الأخيرة.

استقرار سعر صرف الليرة السورية رسميًا رغم تحركات السوق

على الرغم من التقلبات الحاصلة في السوق الموازية، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند مستوياته الرسمية الثابتة؛ حيث استقر السعر على 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق قدر من الاستقرار النقدي والحد من المضاربة، وهو ما تؤكده التصريحات الرسمية المتكررة التي شددت على التمسك بهذا السعر رغم تقلبات السوق العالمية والإقليمية.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تأثيرات مباشرة من مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية؛ أبرزها إعلان قطر والسعودية عن تسديد المتأخرات المالية لسوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، إضافة إلى قيام بريطانيا بإلغاء تجميد أصول بعض المؤسسات الحكومية السورية، كما يراقب الاتحاد الأوروبي التطورات تمهيدًا لمراجعة موقفه من العقوبات، وأعلنت الولايات المتحدة عن تعليق مؤقت لبعض العقوبات لتسهيل التحويلات المالية، بينما عاد صندوق النقد الدولي للتعاون مع دمشق بتعيين بعثة جديدة بعد 14 عامًا من الغياب.

• دعم مالي عربي لسوريا لتخفيف الأعباء الاقتصادية
• تخفيف العقوبات الأوروبية والأمريكية بشكل تدريجي
• إعادة تفعيل التعاون مع صندوق النقد الدولي

كما أتاح مصرف سوريا المركزي للبنوك وشركات الصرافة تحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما ساعد في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وأعاد بعض الثقة إلى السوق النقدية في البلاد.