«دستورياً».. تشكيل حكومة جديدة لضبط المشهد السياسي بات ضرورة ملحّة

تشهد الساحة السياسية اليمنية توترات متزايدة حول مفاهيم الاستقالة والإقالة لرؤساء الوزراء، خاصة بعد حالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن مبارك، حيث تتضح الفجوة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي. هذا النقاش يثير تساؤلات حول آليات النظام الدستوري في اليمن، وتأثير القرارات الدستورية على استقرار العملية السياسية وأداء الحكومة، وفي هذا المقال سنستعرض الاختلافات والدلالات بين الإقالة والاستقالة في النظام اليمني.

الإقالة في الدستور اليمني: تعريف وأثرها السياسي

تُعرف الإقالة في اليمن بأنها صلاحية يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية لعزل رئيس الوزراء وفقًا لنص المادة (129). هذا الإجراء غالبًا ما يكون حتميًا عندما تتعرض البلاد لأزمات سياسية ترتبط بتدهور الأداء الحكومي أو تصاعد الخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية. تُعتبر الإقالة وسيلة لضمان استمرار المؤسسات بفعالية، حيث إن هذا القرار يؤدي بشكل مباشر إلى إعلان الحكومة مستقيلة وتسمية رئيس وزراء جديد، يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. يُعتبر هذا التدخل من قبل الرئاسة وسيلة حيوية للحفاظ على سير الأمور في ظل أزمات مفاجئة أو طويلة الأمد، وقد يُستخدم عند وجود جهود لإعادة توازن القوى السياسية أو استعادة الثقة في الجهاز التنفيذي.

الاستقالة: مفهومها وأهم حيثياتها وفقًا للدستور اليمني

في المقابل، تُعتبر الاستقالة في الدستور اليمني إجراءً إراديًا يتخذه رئيس الوزراء إذا وُجدت معوقات تمنعه من تنفيذ برامج حكومته، أو بسبب ضغوط سياسية شديدة. وفق المادة (131) من الدستور، يتم تسليم الاستقالة لرئيس الجمهورية مباشرة، وبعد ذلك تُحال الحكومة إلى وضع “تصريف الأعمال” إلى حين تعيين حكومة جديدة. غالبًا ما تكون هذه الخطوة انعكاسًا لتناغم سياسي لمحاولة حل المشكلات بدلًا من تفاقمها، كما أنها تمثل تعبيرًا عن رغبة رئيس الوزراء في التنحي بكامل إرادته أمام تحديات لا يتمكن من التعامل معها. نشهد في كثير من الحالات اليمنية أن الاستقالة تأتي عقب تعقيدات سياسية، وضغوط اقتصادية وشعبية تفرض إعادة دراسة الهيكل الحكومي الحالي.

بين إقالة رئيس الوزراء واستقالته في اليمن

بالنظر إلى حالة أحمد بن مبارك، نجد تباينًا جليًا بين التفسيرين حول استقالته أو إقالته، حيث تشير التسلسلات الزمنية إلى أن الإجراء اتخذ بقرار رئاسي قبل الإعلان عن الاستقالة الرسمية، مما يُثير العديد من التساؤلات حول مدى وضوح النصوص الدستورية والأساليب التنفيذية لهذه الإجراءات. الخبراء في الشؤون الدستورية يؤكدون أن الإقالة والإجراءات المرتبطة بها قد تكون أكثر تأثيرًا من الاستقالة، حيث تعكس قرارات رئاسية صارمة تجاه أوضاع سياسية معقدة، على عكس الاستقالة التي تعكس رغبة شخصية بالانسحاب من المشهد.

في المجمل، يُظهر النقاش حول الإقالة والاستقالة تحديات حقيقية تتعلق بالانضباط الدستوري والوضوح في الآلية السياسية التي تؤدي إلى تقلبات حكومية في اليمن، ويؤكد خبراء السياسة ضرورة مراجعة هذه الإجراءات لتعزيز الاستقرار والحوكمة الرشيدة.