غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتدعو لتخفيف أعباء المصانع

تعتبر الصناعات النسيجية في مصر واحدة من القطاعات الحيوية التي تواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية، غير أن غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية تبذل جهودًا مستمرة لحل مشكلات المصانع واستدامة الإنتاج، حيث تناول اجتماع مجلس إدارتها برئاسة النائب محمد المرشدي أبرز القضايا التي تضغط على القطاع، مثل ارتفاع رسوم المرافق والمياه وعدم تجديد تراخيص المصانع وغيرها من المشكلات.

التحديات التي تواجه الصناعات النسيجية في مصر

تعاني العديد من المصانع النسيجية في مصر من تحديات متزايدة تُثقل قدرتها على التشغيل والإنتاج، ومن أبرز هذه التحديات عدم تجديد تراخيص المصانع المقامة خارج المناطق الصناعية، وفرض رسوم جديدة بأثر رجعي على فواتير المرافق مثل المياه والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية إلى 10 جنيهات للمتر، مما يشكل عبئًا على المصانع الصغيرة والمتوسطة، كما أن مشكلة تسعير الغاز الطبيعي وفقًا للكثافة للطن المتري تسببت في فوارق كبيرة بتكاليف الإنتاج على المصانع.

وقد طالب النائب محمد المرشدي، رئيس الغرفة، بتذليل هذه العقبات نظرًا لتأثيرها السلبي على استمرارية العمل وخطط التوسع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسبب زيادات غير محسوبة في التكاليف، مطالبًا وزير النقل بالتدخل لمراجعة هذه القرارات بما يدعم استمرارية الإنتاج في القطاع.

آراء قادة القطاع في مواجهة التحديات

أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، على الحاجة الملحة إلى حلول عملية لدعم استمرارية المصانع، مشيرًا إلى عدم قدرة المصانع على تحمل أعباء جديدة في ظل الظروف الحالية، وقد دعا إلى مراجعة الرسوم المفروضة على المرافق والصيانة وإعادة النظر في أسعار الغزول الاسترشادية، خاصة في ظل التراجع بأسعار المستورد مقارنة بالمنتج المحلي.

كما أوضح النائب محمود الشامي أن المصانع خارج المدن الصناعية تُعد مراكز إنتاج قوية تعتمد على قاعدة عمالية كبيرة، مثل المصانع في المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، وشدد على ضرورة تجديد التراخيص لهذه المصانع لتجنب تعطيلها، لافتًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل الصناعية.

أهمية اتخاذ حلول مستدامة للقطاع

أشار محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى خطورة التغيرات المستمرة في حساب فواتير الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى تفاوت غير منطقي في التكاليف الشهرية، وركز على ضرورة وضع آلية تسعير واضحة؛ فهذه التحديات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصناعي، كما بيّن أهمية وجود سياسات داعمة للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

وفي السياق ذاته، دعا أسامة الشيخ إلى مراجعة قرار عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المدن الصناعية، خصوصًا في المناطق التي تُعد تجمعات نسيجية تاريخية، مطالبًا باتخاذ خطوات عاجلة لدعم الصناعة والحفاظ على العمالة وزيادة الإنتاج، حيث يمثل هذا القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.