ارتفاع 4.7%.. «الإحصاء»: عدد المركبات المرخصة في مصر يصل إلى 10.4 مليون

تشهد مصر نموًا ملحوظًا في عدد المركبات المرخصة بمختلف المحافظات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية التي أصدرت حديثًا، حيث بلغت المركبات المرخصة حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 10.41 مليون مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بالعام السابق، مما يبرز تطورًا في قطاع النقل وتأثيره على الاقتصاد والتنقل في مختلف أنحاء الجمهورية.

ارتفاع عدد المركبات المرخصة في مصر بنسبة 4.7%

أظهرت النشرة السنوية للإحصاء أن عدد المركبات المرخصة في مصر ارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي، حيث بلغ العدد الإجمالي 10.41 مليون مركبة بنهاية عام 2024 مقارنة بـ9.95 مليون مركبة في 2023، ما يعكس تطورًا واضحًا في مجال النقل، جاءت القاهرة في الصدارة بعدد 2.7 مليون مركبة تمثل حوالي 25.9% من إجمالي المركبات، تليها الجيزة بـ1.5 مليون مركبة بنسبة 14.2% من الإجمالي، بينما احتلت محافظة جنوب سيناء أقل نسبة بعدد 44.6 ألف مركبة فقط.

التوزيع النوعي للمركبات المرخصة في 2024

بلغ عدد السيارات المرخصة بأنواعها المختلفة 5.7 مليون سيارة، لتشمل ما نسبته 55.1% من المركبات، جاء النصيب الأكبر منها للسيارات الخاصة (الملاكي) بعدد 5.4 مليون سيارة بنسبة 94.5%، مقارنة بسيارات الأجرة التي بلغت 299.8 ألف سيارة بنسبة 5.2%، أما السيارات المؤقتة فقد سجلت أدنى حضور بـ189 سيارة فقط، كما بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة 174.6 ألف أتوبيس بنسبة 1.7% من الإجمالي، تصدرها الأتوبيس الخاص بـ72.8 ألف أتوبيس بنسبة 41.7%، في حين جاء الأتوبيس العام بمرتبة متأخرة بعدد 12.9 ألف أتوبيس فقط بنسبة 7.4%.

تفاصيل حول سيارات النقل والمقطورات

فيما يتعلق بفئة النقل والمقطورات، كشف التقرير عن وجود 1.3 مليون مركبة تمثل 12.5% من إجمالي المركبات المرخصة، وشملت 1.2 مليون سيارة نقل بنسبة 92.4% من هذا التصنيف، بينما سجل عدد المقطورات 99 ألف فقط بنسبة 7.6%، ويُظهر هذا الرقم أهمية قطاع النقل الثقيل في دعم الاقتصاد وإدارة التوزيع بين المحافظات، حيث يشهد القطاع نموًا ملحوظًا في أعداد المركبات في هذه الفئة الحيوية.

توضح زيادة المركبات المرخصة التطور الذي يشهده قطاع النقل في مصر وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد، مما يسهل التنقل ويعزز الترابط بين محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يستمر النمو في هذا المجال بفضل التحسينات المستمرة في البنية التحتية والسياسات الداعمة.