«بشرى سارة» تبكير صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين بالدولة في هذا الموعد

في خبر سار للعاملين في الدولة، أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث سيتم البدء بصرف الرواتب اعتبارًا من يوم 22 مايو بدلًا من الموعد المعتاد في يوم 24 مايو، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتوفير السيولة النقدية قبل حلول الإجازات والمناسبات المختلفة، ويستفيد من هذا القرار العاملون في 66 وزارة وهيئة حكومية بمختلف القطاعات الإدارية والتنظيمية في الدولة.

صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في الدولة

من المقرر أن تبدأ الدولة في صرف مرتبات شهر مايو للعاملين اعتبارًا من 22 مايو 2025، وسيمتد الصرف حتى 28 مايو، مما يمنح العاملين فرصة للتخطيط المالي بشكل أكثر مرونة، وستتضمن عمليات الصرف جدولًا منظمًا لتسهيل تسلم الرواتب دون ازدحام أو تأخير، كما سيتم صرف المتأخرات المستحقة لبعض الموظفين في أيام 8، 11، و12 مايو 2025، ما يساهم في تحسين السيولة لدى العاملين ويسمح لهم بالاستفادة من دخلهم بأقصى قدر ممكن.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

تم توزيع مواعيد صرف مرتبات مايو بعناية لضمان كفاءة العملية، وستبدأ بالأولوية لعدد من الوزارات والهيئات كما يلي:

• 22 مايو: يتم الصرف للموظفين في وزارات مثل التموين، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى هيئات مسؤولة مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات.
• 25 مايو: يتم صرف المرتبات للعاملين في وزارات أخرى مثل التعليم العالي، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعاون الدولي، إلى جانب المؤسسات القضائية كالأزهر ودار الإفتاء.

ينتهي صرف الرواتب رسميًا يوم 28 مايو، بما يضمن حصول كل الفئات على مستحقاتها المالية دون تأخير.

زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في 2025

بالإضافة إلى إجراء تبكير موعد صرف المرتبات، ستشهد البلاد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025 مع اعتماد الموازنة العامة الجديدة، حيث تشمل هذه الخطوة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز والعلاوات لتحسين مستوى المعيشة، ستتراوح هذه الزيادات بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

وفيما يتعلق بالشرائح المختلفة للحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادات، فإن التفاصيل تشمل:

تأتي هذه القرارات المتميزة ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية لموظفي الدولة ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي لهم ولأسرهم، مما يعكس مدى اهتمام الحكومة بمصلحة العاملين وتقديم الدعم اللازم في مواجهة تطورات الأوضاع الاقتصادية المختلفة.