الحكومة أعلنت التفاصيل النهائية.. جدول معاشات 2025 بداية جديدة للكل صرف أكيد

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتطوير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة مهمة من المجتمع، وفي هذا الإطار أعلنت الدولة عن زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% تسري بدايةً من يوليو 2025 في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

تفاصيل زيادة المعاشات 2025

بحسب ما صدر عن الجهات المختصة فإن الزيادة تشمل جميع المستفيدين من المعاشات دون استثناء في محاولة لضمان عدالة التوزيع وتقديم دعم فعلي للفئات ذات الدخل المحدود وتُطبق النسبة المقررة، وهي 15% بداية من منتصف العام لتنعكس بشكل مباشر على الدخل الشهري لأصحاب المعاشات ووتأتي هذه الزيادة تماشيًا مع التوجيهات الحكومية بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي آلية إلكترونية بسيطة تتيح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
• تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
• إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
• يتم عرض تفاصيل المعاش الجديد يتضمن نسبة الزيادة.

تأثير الزيادة على الحياة اليومية للمواطنين

تمثل هذه الزيادة مصدر دعم حقيقي لأصحاب المعاشات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية فالمبالغ الإضافية تساهم في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل:

• الغذاء والسلع الاستهلاكية.
• الأدوية والرعاية الصحية.
• المصاريف التعليمية للأطفال والأحفاد.
• تكاليف المعيشة الشهرية.

إضافةً إلى الجانب الاقتصادي تحسن هذه الخطوة شعور الأمان والاستقرار لدى المتقاعدين وتخفف من اعتمادهم على مصادر دخل بديلة مما يدعم قدرتهم على العيش بكرامة فعلى سبيل المثال:

• من كان يتقاضى 1000 جنيه يحصل الآن على 1150 جنيهًا.
• ومن كان معاشه 2000 جنيه ترتفع قيمته إلى 2300 جنيه.
• وتستمر النسب على هذا المنوال لتشمل كل الشرائح فالمعاش الذي كان 3000 جنيه يصبح 3450.
• أما من يتقاضى 4000 جنيه فيصل معاشه الجديد إلى 4600 جنيه.

من يستفيد من الزيادة؟

الزيادة تشمل جميع أصحاب المعاشات دون استثناء سواء من المدنيين أو العسكريين وتطبق بشكل موحد وتستهدف هذه الزيادة المساعدة في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.