وزير التموين: استهداف زيادة توريد القمح بعد جمع 1.5 مليون طن

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي هذا العام بدأ بنتائج مشجعة، حيث تم استقبال نحو 1.5 مليون طن من القمح خلال الأسبوعين الأولين. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتسهيل عملية التوريد وإتمامها بسلاسة، ما يعكس رؤية الحكومة لتوسيع الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

توريد القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلنت وزارة التموين عن استراتيجية شاملة لتعزيز توريد القمح المحلي هذا العام، حيث تسعى للوصول إلى أرقام قياسية تفوق الأعوام السابقة. في السنوات الماضية، بلغ التوريد نحو 3.5 مليون طن، ولكن بفضل زيادة الرقعة المزروعة واتخاذ قرارات داعمة للفلاحين كرفع سعر التوريد إلى مستوى أعلى من السعر العالمي، تتوقع الوزارة تحقيق زيادة ملموسة. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، إذ إن الدولة تستهلك نحو 21 مليون طن سنويًا، منها 10 ملايين طن للاستهلاك الحكومي وحده.

دور الدولة في دعم المزارعين وتحفيز الإنتاج

لم تكتفِ وزارة التموين بوضع أسعار مشجعة فحسب، بل قدمت أيضًا كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح موسم التوريد. تم توفير التمويل اللازم لشراء أي كمية من القمح دون تأخير، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية لتخزين الحبوب بشكل يضمن حماية المحصول من الهدر. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الاستثمارات الزراعية وزيادة الإنتاجية، ما يساهم بدوره في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. كما تشير هذه الخطوات إلى التزام الوزارة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الزراعية.

أهمية توريد القمح المحلي للاقتصاد الوطني

إن الاهتمام الكبير بتحقيق أرقام قياسية في توريد القمح المحلي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على العملة الصعبة المستخدمة في الاستيراد. يُعد القمح من أهم السلع الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، حيث تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد من خلال تقنيات زراعية حديثة وتوفير دعم مستمر للمزارعين. تنعكس هذه الجهود على تعزيز جودة المنتج المحلي وتقليل الفاقد وتحسين مستويات المعيشة لقطاع الزراعة الكبير.

بفضل الجهود المستمرة وعوامل الدعم المختلفة، من المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة، وخاصة زراعة القمح، طفرة ملحوظة تسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة التوريد المحلي بما يلبي الاحتياجات الوطنية.