وزارة الرياضة توضح عبر ليلا كورة تفاصيل مصير بند الـ8 سنوات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تقديمها لمقترح جديد يخص تعديل قانون الرياضة الصادر عام 2017، ومن بين أبرز النقاط في هذه التعديلات هي تعديل ألّا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، مما يترك المجال أمام الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية والقوانين المنظمة للعمل الرياضي في مصر؛ مما فتح المجال لنقاشات واسعة بين الأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي.

توضيح حول مقترح قانون الرياضة الجديد

أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة رفعت مقترح تعديل قانون الرياضة إلى البرلمان لمناقشته، مضيفًا أن التعديلات المقترحة التي تشمل بند الـ8 سنوات لن يتم تنفيذها بأثر رجعي، وهو ما يشير إلى أن هذا الأمر يمنح الفرصة لتنفيذ التعديلات بطرق قانونية متوافقة مع القوانين القائمة. هذا المقترح يهدف إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا وعملية لتطوير المؤسسات الرياضية، حيث يتوقع أن تعمل هذه التعديلات على تحسين منظومة الرياضة في مصر وتنظيم العملية الانتخابية داخل الاتحادات والأندية الرياضية بما يحقق الشفافية والامتثال للقوانين.

ردود الفعل على تعديل قانون الرياضة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن البرلمان المصري، باعتباره الجهة التشريعية، يملك الحق الكامل في الموافقة على التعديلات أو تعديلها أو حتى رفضها، مما يبرز أهمية النقاشات والتوافق بين الأطراف المختلفة. ويعد مقترح تعديل بند الـ8 سنوات خطوة تهدف في الأساس لتطوير الرياضة، حيث يسعى هذا البند إلى خلق فرص جديدة داخل الهيئات الرياضية وتعزيز الكفاءة داخل المؤسسات من خلال إعطاء الأولوية لقيادات جديدة. وما تزال النقاشات دائرة حول إمكانية إقرار هذا النص في شكله الحالي أو إجراء إضافات وتعديلات أخرى عليه.

أهداف تطوير قانون الرياضة وأهمية التعديلات

تمثل التعديلات المقترحة على قانون الرياضة خطوة هامة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، مثل تعزيز الحوكمة داخل الهيئات الرياضية، وزيادة الفرص للكوادر الشبابية لتولي المناصب القيادية، وتحقيق الشفافية في العمليات الانتخابية. هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير القطاع الرياضي بما يعكس التزام الدولة بتنمية هذا المجال الحيوي وقدرته على تحقيق المزيد من الإنجازات. كما تهدف التعديلات إلى تشجيع المنافسة الشفافة داخل الهيئات الرياضية، وهو الأمر الذي يخدم توجه الدولة نحو الإصلاح المؤسسي وتحقيق الإستدامة في النمو الرياضي.

هذه التعديلات تسلط الضوء على السعي المستمر لتحسين بيئة العمل الرياضي في مصر بما يعزز من نجاح المؤسسات الرياضية، ويساعد في زيادة التنافسية والريادة، من خلال العمل على إحداث تغييرات إيجابية وفق رؤية قانونية وتنظيمية مناسبة. هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للرياضة المصرية، خاصة في ظل خطط مبنية على الابتكار والتنمية المستدامة.