رسوم انستا باي الجديدة تُطبق رسميًا.. التحويل لم يعد مجانياً للأبد

في تحديث جديد لنظام الدفع الرقمي أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية في مصر تطبيق رسوم على خدمات التحويل عبر تطبيق انستا باي ابتداءً من الأول من أبريل المقبل، حيث كان التطبيق يُقدم خدماته بشكل مجاني منذ انطلاقه في عام 2022، وتأتي هذه الخطوة لضمان الاستدامة المالية وتعزيز البنية التحتية للخدمات الرقمية لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة.

تفاصيل رسوم انستا باي الجديدة

تسعى شبكة المدفوعات من خلال فرض رسوم التحويل الجديدة إلى تقديم خدمات أكثر استدامة وجودة للمستخدمين، وسيتم تطبيق نظام الرسوم كالتالي:

• تُحتسب رسوم بنسبة 0.1% من قيمة عملية التحويل
• الحد الأدنى للرسوم لكل معاملة هو 50 قرشاً
• الحد الأقصى للرسوم المفروضة لن يتخطى 20 جنيهاً لكل معاملة

تشير هذه الرسوم إلى نية الشركة تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين وضمان وجود موارد كافية لتحديث الأنظمة والخدمات بشكل مستمر.

رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر انستا باي

بالإضافة إلى رسوم التحويل، سيتم تطبيق رسوم إضافية على عمليات الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مختصر، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الاستخدام وتشجيع المستخدمين على استخدام موارد الخدمة بشكل أفضل:

• سيتم توفير 10 استعلامات مجانية شهرياً لكل مستخدم
• سيُفرض رسم بقيمة 50 قرشاً على كل استعلام إضافي بعد تجاوز الحد المجاني
• يتم توضيح قيمة الرسوم داخل التطبيق قبل تنفيذ العملية لضمان الشفافية

تعد هذه الرسوم جزءًا من خطة لتحسين خدمات انستا باي وجعلها أكثر شمولاً واحترافية لدعم تجربة المستخدم.

تحقيق النمو واستدامة الخدمات الرقمية

شهد تطبيق انستا باي نمواً ملحوظاً في عدد مستخدميه منذ إطلاقه حيث تجاوز عدد المستخدمين 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتمكنت الشبكة من تسهيل عمليات الدفع الرقمي وتعزيز الثقافة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع:

• ارتفعت قيمة المعاملات الرقمية باستخدام التطبيق بشكل متزايد
• ساهم التطبيق في تقليل الاعتماد على النقد وتحقيق التحول الرقمي
• كما وفر دعماً سهلاً وآمناً للمستخدمين في مختلف أنحاء البلاد

يأتي فرض رسوم انستا باي الجديد كجزء من توجهات الحكومة المصرية للتحول الرقمي، ويهدف لتعزيز البنية التحتية الرقمية والرقي بالخدمات المالية لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية. لهذا، يمكن توقع تحسن مستمر في هذه الخدمة لتلبية تطلعات المستخدمين والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة ومستقبلية.