«وفاة غامضة» النيابة العامة تحقق في مصرع طالبة إثر سقوطها داخل كلية

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة طالبة بجامعة الزقازيق إثر سقوطها من الطابق الخامس في إحدى الكليات، وقد ورد البلاغ على الفور حين وقع الحادث حيث سارعت النيابة إلى المعاينة الميدانية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطالبة صعدت الطابق الخامس منفردة، لكن لم يتم تسجيل لحظة سقوطها، مما أثار تساؤلات واسعة حول الملابسات.

النيابة تكشف تفاصيل وفاة طالبة جامعة الزقازيق

أكدت النيابة العامة في بيانها الرسمي أنها عاينت مكان الحادث وناظرت جثمان الطالبة المتوفاة، حيث كشف أحد الشهود الطلاب أنه شاهد الطالبة تصعد بمفردها للطابق الخامس، لكنه تفاجأ بسقوطها، وبعد صعوده مع آخرين للطابق الخامس، عُثر على متعلقاتها الشخصية دون مرافقة أي أشخاص آخرين، ومع فحص كاميرات المراقبة تبين أنها خالية من تسجيل اللحظات الحرجة للسقوط، مما زاد التساؤلات وأهمية استكمال التحريات الأمنية والقضائية.

وأضاف البيان أن الطلاب هرعوا فور حدوث الواقعة إلى مكان السقوط، حيث كانت الطالبة غارقة في الدماء، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الجثمان بسرعة، مشيرة إلى أن أول سيارة إسعاف تحركت فورًا بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ ووصلت خلال خمس دقائق فقط، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي في زمن قياسي لم يتجاوز عشر دقائق، وقد لعبت هذه الاستجابة السريعة دورًا محوريًا في الإجراءات.

تحقيق النيابة العامة في أسباب الوفاة

أوضحت النيابة العامة أنها استمعت إلى أقوال والد الطالبة الذي أفاد بوجود خلافات أسرية وضغوط اجتماعية كانت تعاني منها ابنته، كما تم تفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، وبالفعل، أظهرت الرسائل بعض المحادثات التي أشارت إلى نية الانتحار، خاصة تلك التي أرسلتها دقائق قلائل قبل وقوع الحادث، مما يفيد بأن الطالبة ربما اتخذت قرارها بفعل ذاتها نتيجة لهذه الصراعات؛ وهو ما استدعى تكليف الشرطة بإجراء التحريات الموسعة.

علاوة على ذلك، قامت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، سعياً لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث، وذلك لضمان النزاهة في الكشف عن وقائع القضية، حفاظاً على مصلحة الجميع، ومراعاة للدقة التامة.

توجيهات النيابة العامة لمنع التضليل الإعلامي

شددت النيابة العامة على أهمية عدم تداول الشائعات أو الوثوق بمصادر غير رسمية فيما يتعلق بالقضية، حيث أكدت أن نشر أخبار غير دقيقة حول الحادث قد يشكل جرائم قانونية يعاقب عليها، وأوصت بضرورة انتظار البيانات الرسمية المعتمدة لتجنب نشر معلومات مغلوطة قد تضر بسير العدالة أو تتسبب في أزمات اجتماعية، مما يعكس التزام السلطات بتحقيق الشفافية الكاملة دون تسريب معلومات قد تشوش الرأي العام.

تؤكد النيابة العامة أنها تعمل على استكمال كافة التحقيقات المرتبطة بهذه الواقعة بكل دقة وشفافية، حيث يتم جمع الأدلة والشهادات من مختلف الأطراف بهدف الوصول إلى نتيجة عادلة توضح ملابسات حادث وفاة الطالبة بجامعة الزقازيق، مع الحرص على مواجهة أي شائعات أو أقاويل تفتقر للمصداقية من أجل تهدئة الشارع والحفاظ على قيم المجتمع.