الأهلي يواجه قرار 15 مايو.. هل ينجو من خصم الثلاث نقاط؟

لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل إصدار قرارها النهائي بشأن مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى لتحديد بطل الدوري المصري، لتخلق بذلك جدلاً واسعاً بين متابعي كرة القدم في مصر، وقد كان من المقرر أن تصدر اللجنة قرارها يوم 8 مايو ولكنها أجلت الإعلان للمرة الثانية حتى يوم 15 مايو، بحجة عدم استكمال المعلومات اللازمة للقضية.

الانسحاب في لوائح الدوري المصري

وفقاً للوائح الدوري المصري للموسم الجديد، فإن المادة (17) هي المرجعية فيما يتعلق بأحداث مباريات الدوري وحالات الانسحاب، حيث ينص البند 17.7 على اعتبار الفريق منسحباً إذا غادر أرضية الملعب ورفض استكمال المباراة بعد منحه مهلة قانونية مدتها 15 دقيقة من قبل حكم المباراة، مما يؤدي إلى إنهاء اللقاء واحتساب النتيجة لصالح الفريق الخصم بنتيجة 3-0، ولكن إذا لم يحضر الفريق إلى الملعب أساساً، يتم تطبيق البند 17.4 الذي يمنح الفريق مهلة مماثلة.

تظهر إشكالية في تفسير اللوائح عندما يقارن البعض بين انسحاب فريق ما من أرضية اللعب وعدم حضوره للملعب أساساً، إذ لا يتم استخدام عبارة “انسحاب الفريق” في النصوص المتعلقة بحالة عدم الحضور مقارنة بالنصوص المتعلقة بالمغادرة أثناء اللقاء، الأمر الذي أثار تساؤلات قانونية.

تأثير اللوائح المختلفة على قرارات المسابقات

الموسم الحالي شهد تغييرات جوهرية في اللائحة التنظيمية مقارنة بالموسم الماضي، فبينما كان انسحاب الزمالك في موسم 2023-2024 يعالج عبر المادة (50) التي تضمنت بنوداً واضحة تخص انسحاب الأندية، فإن لائحة الموسم الحالي ركزت على تفاصيل أكثر ارتباطًا بأحداث المباراة نفسها دون معالجة مباشرة لمفهوم “عدم الحضور” بشكل شامل، وربما كان لهذه التعديلات تأثير مباشر على القرارات الحالية.

قرار رابطة الأندية إلغاء خصم النقاط من الأهلي بعد مباراة القمة استند إلى المادة (63) من اللائحة، والتي تمنح للرابطة صلاحيات اتخاذ القرارات في حالات القوة القاهرة، مما يعكس مدى المرونة التي تتيحها اللوائح الجديدة مقارنة بالسابقة.

الجدل المستمر حول قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم

قرارات لجنة الاستئناف الأخيرة أثارت المزيد من الجدل في الأوساط الرياضية، حيث شعرت بعض الجماهير بعدم وجود عدالة متكافئة في تطبيق اللوائح، خصوصًا عند مقارنة حالات مشابهة في المواسم السابقة، إذ رأى البعض أن تبريرات الاتحاد لتأجيل البت في القضية تعكس تأثير الضغوط الإعلامية والجماهيرية على قراراته.

يبقى التساؤل الأبرز حول مدى القدرة على تنفيذ اللوائح الحالية بشكل يضمن العدالة للأندية كافة، فالأمر لا يتعلق فقط بنتائج المباريات، بل بمدى مصداقية العمليات التنظيمية في مسابقة بحجم الدوري المصري.