«أهمية استراتيجية».. توطين صناعة الوحدات البحرية يعزز التنمية الاقتصادية الوطنية

تحظى صناعة الوحدات البحرية في مصر بأهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي، حيث تساهم في دعم الأمن القومي عبر إنتاج وحدات محلية وتوفير العملات الأجنبية، إضافة إلى خلق فرص عمل للشباب وتعزيز التجارة الخارجية، مما يعكس رؤية واضحة لتنمية صناعة النقل البحري. كما تسهم هذه الصناعة في استغلال الموقع الاستراتيجي لموانئ مصر على البحرين المتوسط والأحمر.

أهداف توطين صناعة الوحدات البحرية في مصر

تسعى الدولة لتحقيق مجموعة من الأهداف من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية. من بين هذه الأهداف زيادة المكون المحلي في الصناعة البحرية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوجيه الإنتاج للتصدير للأسواق العالمية لتحقيق عائدات مالية كبيرة. تعمل القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف عبر توجيهات واضحة لرفع كفاءة الترسانات، مثل ترسانة جنوب البحر الأحمر وهيئة قناة السويس، حيث شهدت الشراكة بين الجهتين إنتاج وحدات بحرية مثل القاطرات بقوة شد 90 طناً مصممة للتصدير.

كما تشمل جهود الدولة توفير فرص عمل للشباب خاصة في مناطق الصعيد والمناطق الساحلية الكبرى التي تمثل مواقع استراتيجية. يأتي هذا الاتجاه ضمن خطط متكاملة تسعى لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مشاريع استراتيجية لدعم صناعة الوحدات البحرية

تعد مشاريع بناء السفن والقاطرات الحديثة من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إليها مصر خلال السنوات المقبلة. أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك خططاً جارية لبناء قاطرات وسفن صيد حديثة لتلبية احتياجات السوق العالمية. وفقاً لهذه الخطط، يتم العمل حالياً على إنتاج 10 قاطرات سنوياً لتشجيع الصادرات. كما تم إنشاء مصنع مصر للقوارب الحديثة والذي يستهدف إنتاج مراكب للسياحة واليخوت، حيث يهدف إلى تصدير 20 مركباً في السنة ابتداءً من عام 2026.

تُظهر الإحصائيات أن حجم صناعة السفن العالمي يصل إلى 200 مليار دولار، بينما تسعى مصر لزيادة استثماراتها في هذه الصناعة من 200 مليون دولار حالياً إلى مليار دولار سنوياً خلال السنوات المقبلة. تتطلب هذه الجهود استثمارات ضخمة واهتماماً بتطوير البنية التحتية.

التحديات والحلول في توطين صناعة السفن

رغم التحديات التي تواجه توطين صناعة السفن في مصر مثل نقص المناطق الصناعية التابعة للقطاع البحري وصعوبة التمويل والاحتياج لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة، فإن الدولة تعمل على التغلب على هذه العوائق من خلال التعاون مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا. كذلك يتم عقد اتفاقيات مع معاهد دولية لتطوير الكوادر البحرية في مصر.

تعد المبادرات الحكومية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات المغذية من أهم السبل لتعزيز هذه الصناعة. تعمل غرفة الصناعات الهندسية على توفير اللقاءات والاتفاقيات بين الشركات المحلية والهيئات الدولية لتأهيل المنتجات. نتيجة لذلك، زاد المكون المحلي لصناعة السفن المصرية إلى 20٪، وهو إنجاز يفتح الأفق لتحقيق المزيد من التقدم والاستقلالية الاقتصادية.