فرصة رهيبة: مشروعات البترول والغاز بتعزز احتياطي الطاقة في مصر باستثمارات ضخمة

تشهد مصر تطورًا غير مسبوق في قطاع البترول والغاز الطبيعي، حيث تمضي قُدمًا في تحقيق طموحاتها لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للطاقة. من خلال استثمارات تجاوزت 22 مليار دولار، تعززت احتياطيات مصر من الغاز والنفط وارتفعت معدلات الإنتاج، مما يُساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي، خفض الواردات، ودعم الاقتصاد الوطني.

مشروع حقل ظهر يعزز احتياطي الغاز الطبيعي

يعد حقل ظهر أحد أبرز الإنجازات في قطاع الطاقة المصري، حيث يقدر احتياطيه بأكثر من 30 تريليون قدم مكعبة، مما يجعله الأكبر في البحر الأبيض المتوسط. هذا المشروع العملاق ساهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير، مما عزز صادرات مصر من الغاز المسال إلى الأسواق العالمية. كما أن تطوير حقول مثل امتياز غرب الدلتا وحقل النرجس أضاف مزيدًا من الاحتياطيات والتوسع في الإنتاج، مع التوقعات بأن تصل هذه الحقول إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2026. هذه المشروعات تسهم بشكل فعال في تقليل التكلفة المحلية وخفض عجز الميزان التجاري.

اكتشافات واستثمارات تدعم احتياطيات الطاقة

أُعلن عن العديد من الاكتشافات الكبرى التي تعزز قطاع الطاقة، من بينها 1.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و30 مليون برميل من النفط تم اكتشافها خلال العام المالي 2023/2024. كما ساهمت أعمال الحفر والإنتاج المستمرة في رفع المخزون القومي بنحو 71 مليون برميل من النفط و680 مليار قدم مكعبة من الغاز. ومع تطبيق تقنيات حديثة مثل الحفر الأفقي واستقدام استثمارات ضخمة من شركات عالمية مثل شل وإكسون موبيل، تتعزز قدرات مصر في إنتاج الطاقة بزيادة 30% في الإنتاج بحلول عام 2025.

الأثر الاقتصادي لمشروعات البترول والغاز

تساهم مشروعات الطاقة المصرية في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية مباشرة؛ حيث أدت إلى تقليل العجز التجاري بفضل التوسع في التصدير. من جهة أخرى، تم توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة، كما أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المركبات يدعم مبادرات التنمية البيئية. ومع استعداد مصر لذروة الإنتاج في قطاع البترول بحلول 2026، فإن الدولة تؤكد على التزامها بتطوير استراتيجيات الطاقة المستدامة ودعم البيئة الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.