«ارتفاع كبير».. أسعار الذهب تقفز 80 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية والمحلية خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وفقًا لتصريحات منصة «آي صاغة»، ارتفعت الأوقية بنسبة 2.6% عالميًا بينما سجلت الأسواق المحلية زيادة بنسبة 1.7%. هذا الارتفاع أتى نتيجة انخفاض الدولار ومخاوف الأسواق من تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بدعم من التوترات الجيوسياسية

واصل الذهب ارتفاعه عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية، حيث أشار تقرير منصة «آي صاغة» إلى أن الأوقية افتتحت تعاملاتها عند مستوى 3241 دولارًا، لتصل إلى مستوى 3400 دولار قبل أن تستقر عند 3325 دولارًا. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن هذا الاتجاه الصعودي مرتبط بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والانخفاض التدريجي للدولار الأمريكي، مما أدى إلى تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن أمام المخاطر الاقتصادية.

وفي السياق نفسه، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية، 4715 جنيهًا بعدما افتتح تعاملاته عند 4635 جنيهًا ووصل إلى 4800 جنيه خلال الأسبوع. أما عيار 24، فقد سجل 5389 جنيهًا، وعيار 18 بلغ سعره 4041 جنيهًا، بينما وصل الجنيه الذهب إلى 37720 جنيهًا.

الحرب التجارية وتأثيرها على سوق الذهب

شهد الأسبوع الماضي عودة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في محاولة لتخفيف التوترات بين القوتين الاقتصاديتين. ورغم التفاؤل الأميركي بشأن هذه المحادثات، إلا أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والسياسية دفعت أسعار الذهب نحو الصعود. جاءت هذه التطورات بالتزامن مع مفاوضات أمريكية بريطانية لإنهاء بعض القيود المفروضة على الاستيراد، ما يدل على استمرار تأثير السياسات الدولية على الأسواق المالية.

في المقابل، حافظت البنوك المركزية حول العالم على تعزيز احتياطياتها من الذهب كخيار استراتيجي حيث أضاف بنك الشعب الصيني طنين جديدين في أبريل، بينما زاد البنك الوطني البولندي احتياطياته بمقدار 12 طنًا والشركات التشيكية بمقدار 2.5 طن، مؤكدين على أهمية الذهب في دعم اقتصاداتهم المتقلبة بفعل الأزمات السياسية.

المؤشرات الاقتصادية وأثرها على الطلب على الذهب

تترقب الأسواق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ومبيعات التجزئة، وأعداد طلبات إعانة البطالة، وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي يُتوقع أن تستمر في دفع القرارات الاستثمارية نحو الذهب. يرى خبراء السوق أن أي انخفاض في معدلات الفائدة قد يرفع أسعار الذهب بشكل أكبر نتيجة لزيادة جاذبيته كملاذ آمن مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات.

ختامًا، يبقى الذهب الخيار الأكثر أمانًا في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، مع احتمالية استقراره أو صعوده بناءً على المتغيرات الدولية وتوجهات المستثمرين. يمكن للمستهلكين في الأسواق المحلية متابعة هذه التطورات لضمان تحقيق أقصى فائدة من استثماراتهم في المعدن النفيس.