«تكافل وكرامة» بعد 10 سنوات: خبراء يؤكدون دوره في تخفيف الفقر ودعم التمكين الاقتصادي

يُعتبر برنامج “تكافل وكرامة” الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2015 أحد أهم وأبرز مشاريع الحماية الاجتماعية في مصر، حيث استهدف الأسر الأكثر احتياجًا لتحقيق الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وتوفير العدالة الاجتماعية، وقد نجح هذا البرنامج خلال السنوات العشر الماضية في تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين، ليصبح نموذجًا يحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي.

برنامج تكافل وكرامة ودوره في تقليل الفقر

ساهم برنامج “تكافل وكرامة” بشكل كبير في الحد من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلًا، خاصة في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، حيث لعب البرنامج دورًا حيويًا في تقليل الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط، ومعزز بمبادرات تنموية تستهدف دعم الأسر اقتصاديًا عبر مشروعات صغيرة مثل تربية الماشية والخياطة.
كما أسهم البرنامج في تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية المتقدمة، حيث لم يقتصر دوره على تقديم الدعم فقط، بل أيضًا على تمكين الأسر ماليًا وتحفيزها للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، ما يعزز من فرص التنمية المستدامة، وذلك من خلال ربط الدعم بمبادرات لتطوير المهارات المهنية وتحسين أوضاع الفئات المهمشة.

تكافل وكرامة: الاستثمار في الإنسان والتنمية المستدامة

من أبرز ما يميز برنامج “تكافل وكرامة” هو استثماره في رأس المال البشري من خلال الربط بين الحصول على الدعم المشروط والالتزام بتعليم الأبناء والرعاية الصحية، فضلاً عن تطوير آليات استهداف المستفيدين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط بفعالية وكفاءة عالية.
وقد أتاح البرنامج الفرصة لتطوير شمول مالي أعمق، من خلال الاستفادة من الأنظمة الرقمية مثل بطاقات “ميزة”، والتي سهلت عملية تقديم الدعم بطريقة أكثر شفافية، كما اعتمد على حلول مبتكرة لتحليل البيانات لتحسين نطاق العمل وزيادة الأثر الإيجابي على الفئات المستفيدة.
ومن خلال برامج الشراكة مع مؤسسات مثل “فرصة” و”حياة كريمة”، استطاع البرنامج تقديم مبادرات إضافية تدعم المشاريع الصغيرة، مما يحول المستفيدين من دعم استهلاكي إلى عناصر اقتصادية منتجة.

دعم الشراكات الدولية لبرنامج تكافل وكرامة

يتمتع برنامج “تكافل وكرامة” بدعم واسع من شركاء دوليين مثل البنك الدولي، حيث وفر تمويلات تنموية بقيمة 70 مليار جنيه منذ عام 2015، مما مكن البرنامج من الوصول إلى 4.6 مليون أسرة مستفيدة، بنسبة تشغيل إلكترونية 100%، كما تم تخصيص جزء من هذه التمويلات للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تمثل أكثر من 75% من المستفيدين، عبر توفير برامج تدريبية وفرص عمل تُعزز من استقلالها المالي.
ويُعتبر البرنامج الآن واحدًا من أفضل النماذج الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحظى نجاحاته بإشادة دولية، حيث أنه يُمثل تطبيقًا حقيقيًا للاستدامة من خلال دمج الحماية الاقتصادية والاجتماعية في إطار تنمية مؤسسية فعالة.
ومع تخصيص الحكومة المصرية 327 مليار جنيه للتنمية البشرية في 2025/2026، يعكس التكامل بين “تكافل وكرامة” وخطط الحكومة المتقدمة رغبةً جادة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتكاملة بشكل مستدام.