وزير التموين: شراكة مصرية سعودية جديدة لتعزيز التجزئة ودعم الأمن الغذائي

شهد قطاع التجارة في مصر إنجازًا جديدًا بتوقيع شراكة مصرية سعودية بين وزارة التموين وشركة بنده العالمية لتجارة التجزئة، بهدف تعزيز قطاع التجزئة ودعم منظومة الأمن الغذائي، وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير الاقتصاد ودعم الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين منظومة التجارة الداخلية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية ومنتجات عالية الجودة.

وزير التموين يعزز شراكة مصرية سعودية لدعم الأمن الغذائي

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أن الشراكة بين الجانبين المصري والسعودي تعكس حرص الوزارة على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وقد أوضح الوزير أن تطوير قطاع التجزئة هدفٌ رئيسي للوزارة لتحسين خدمات الإمداد والتوزيع، من أجل توفير منتجات غذائية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وشدد على أهمية التعاون مع الشركات الإقليمية والدولية لرفع كفاءة الخدمات الاقتصادية وتحقيق استقرار في الأسواق المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مما يضمن جودة السلع واستدامة توافرها.

تفاصيل التعاون بين وزارة التموين وشركة بنده السعودية

الاتفاقية التي وقعتها اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مع شركة بنده جاءت بحضور ممثلي الجانبين، بما في ذلك قيادات الوزارة وشركة بنده مصر، ويركز التعاون على تطوير منظومة التجارة الداخلية وتوفير بنية تحتية متقدمة لقطاع التجزئة، وتعكس هذه الاتفاقية رؤية كلا الجانبين لتأسيس شراكات استراتيجية تهدف إلى تحسين خدمات التخزين والتوزيع، وضمان وصول السلع الأساسية بكفاءة أعلى، وقد أكد الدكتور بندر حموه، رئيس مجلس إدارة بنده مصر، أن السوق المصري يتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة لمجموعة بنده، حيث تسعى الشركة إلى تطبيق أحدث استراتيجيات الإمداد ودعم المبادرات الحكومية الرامية لتحسين أداء السوق المحلي.

الشراكات بين القطاع العام والخاص لحماية المستهلك

تمثل الشراكة بين وزارة التموين وشركة بنده نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع العام والخاص، مما يعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، وناقش الطرفان أثناء مراسم التوقيع آليات تحسين سلسلة الإمدادات والتوزيع باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد وضمان استدامة التوريد، كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون لنقل المعرفة، بما يسهم في دعم خطط الحكومة للاعتماد على القطاع الخاص المتقدم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأسواق، واعتبر العميد أحمد فتحي، نائب اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن هذه الجهود استراتيجية لضمان استقرار الأسعار وخدمة المواطنين، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية ويدعم أهداف الأمن الغذائي الوطني.