خبير اقتصادي: فرصة كبيرة أمام مصر لتعزيز الشراكات التجارية بعد رسوم أمريكا

تُشير التداعيات الاقتصادية الأخيرة الناتجة عن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تغييرات جذرية في العلاقات التجارية الدولية، ما يمثّل تحديًا وفرصة لدول عدة، منها مصر. وفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن مصر تمتلك إمكانيات واعدة لتعزيز شراكاتها التجارية وتحقيق مكاسب اقتصادية في ظل هذه التحولات، مستفيدةً من موقعها الجغرافي وتنوع أسواقها.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي

فرضت الإدارة الأمريكية سياسات جديدة على الرسوم الجمركية، ما أسفر عن تباطؤ النمو الصناعي عالميًا. إذ شملت هذه الرسوم دولًا عدة ولم تكن موجهة لمصر وحدها. أدى ذلك إلى تراجع أسعار السلع الاستراتيجية، مثل الذهب والنفط. وفقًا للدكتور محمد النجار، فإن التأثيرات الأوسع ستكون على حركة الاستيراد والتصدير عالميًا، ما ينعكس على الأسواق بطريقة تدريجية.

موقع مصر من القرارات وتأثيرها الداخلي

أكد الخبراء أن تأثير الرسوم الجمركية على مصر سيكون محدودًا، حيث تُعد من الدول ذات الرسوم المنخفضة. أوضح النجار أن الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لا يواجه اختلالات كبيرة، نظرًا لقلة الصادرات التي تؤثر على الأسواق الأمريكية.
وعلى الرغم من ذلك، قد تتأثر مصر بطريقة غير مباشرة من خلال تكاملها الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُصدر منتجات بأصول مصرية للسوق الأمريكية، مثل الحديد ومواد الخام.

فرص مصر لتعزيز الشراكات التجارية

رغم التحديات الناتجة عن التغيرات الجمركية، فإن مصر تُواجه فرصة فريدة لإعادة تنظيم علاقاتها التجارية. يمكن أن تبدأ بخطوات عملية لتوسيع نطاق الشراكة مع دول تأثرت بالرسوم الأمريكية.

• تعزيز تجارة المنتجات ذات التنافسية العالية.
• استغلال الموقع الجغرافي لتصبح مركزًا للتصدير للأسواق الآسيوية والأفريقية.
• الاستفادة من المواد الخام المحلية لزيادة التصدير للأسواق الأوروبية.

في الختام، تمثل الرسوم الجمركية الأمريكية تحديًا للعالم، ولكنها تمنح مصر مساحة لتحسين تنافسيتها الاقتصادية. عبر هيكلة جديدة وتميّز استراتيجي، يُمكن لاقتصاد مصر تحقيق نمو مستدام يُواكب التحولات العالمية.