وزير المالية يحدد تشكيل واختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية بمقار جديدة

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 141 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الجهود الحكومية لتسوية النزاعات الجمركية بشكل عادل وفعال بما يضمن حقوق الأطراف كافة، ويسهم في تسريع حل المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الجمركية وتخفيف الضغط على المحاكم.

تشكيل لجان إنهاء المنازعات الجمركية

وفقًا للقرار الصادر عن وزير المالية، تتمثل مهمة هذه اللجان في معالجة المنازعات الناشئة بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن بناءً على أحكام قانون الجمارك أو أي قوانين ذات صلة يتم تنفيذها عبر المصلحة الجمركية، وتتم إدارة اللجان بواسطة تشكيلات محددة تشمل رؤساء وأعضاء يتمتعون بالخبرة في المجال الجمركي لضمان تحقيق العدالة، ووفقًا للقرار، يتم تحديد أمناء السر والموظفين الإداريين لكل لجنة بقرار مباشر من رئيس مصلحة الجمارك، مما يعزز تنظيم العمل داخل وخارج الاجتماعات.

اختصاصات ومقار لجان المنازعات الجمركية

تشمل اختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية النظر في الطلبات المقدمة من المناطق الجمركية المختلفة بموجب اختصاص محدد، وهي مطالب موجهة بشكل أساسي لجعل عملية فض النزاعات أكثر شفافية وكفاءة، كما يحدد القرار أن كل لجنة تعقد على الأقل جلستين أسبوعيًا أثناء أيام العمل الرسمية، مع ضرورة إعلان الجلسات بشكل مسبق، وتقدم اللجان توصياتها بشأن الطلبات المختلفة إلى لجنة إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بوزارة المالية، مما يتيح تعاونًا بين الجهات المختلفة لضمان تسريع العملية وإنهائها بطريقة مهنية.

تفويض ومزايا أعضاء لجان إنهاء المنازعات الجمركية

يمنح القرار رئيس مصلحة الجمارك صلاحية تفويضية لاعتماد التوصيات المتعلقة بطلبات إنهاء المنازعات الجمركية التي تقل قيمتها عن مليون جنيه، مما يخفف من الأعباء البيروقراطية عن وزير المالية ويسهم في تسريع معالجة القضايا الصغيرة، أما بالنسبة للمزايا المالية، فتنص اللوائح على معاملة رؤساء وأعضاء اللجان بأسلوب مشابه للمعاملة المالية المقررة للجان الضريبية، بما يعزز من الحوافز لديهم لتحقيق الأداء الأمثل، ويتم تمويل هذه المزايا من موازنة مصلحة الجمارك لضمان سهولة الصرف.

بشكل عام، يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير الإجراءات الجمركية في مصر، وقد عكس نهجًا أكثر تنظيمًا وسلاسة في معالجة النزاعات، بما يضمن تقليل الضغط على النظام القضائي وتعزيز بيئة عمل أكثر استقرارًا للأطراف المعنية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الجمركي والمالي على المدى البعيد.