«رواتب المتقاعدين» في سلطنة عمان 2025.. تفاصيل جديدة حول نظام التقاعد

تعد رواتب المتقاعدين في سلطنة عمان أحد الركائز الأساسية التي تضمن حياة كريمة واستقرارًا ماليًا للعاملين بعد سنوات الخدمة الطويلة، حيث يخضع تحديد الراتب التقاعدي لمجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل عدد السنوات العملية والراتب النهائي قبل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، مع إدخال آليات جديدة لحساب المعاش بناءً على متوسط الرواتب المستقبلية مما يعكس تغييرات مهمة تم الإعلان عنها رسميًا.

طريقة حساب جدول رواتب المتقاعدين في سلطنة عمان

يعتبر حساب رواتب التقاعد في سلطنة عمان عملية دقيقة تخضع لخطوات واضحة وصارمة بهدف المساواة والعدالة بين جميع المستحقين، إذ تشمل العملية:

• احتساب سنوات الخدمة السابقة لقانون الحماية الاجتماعية وتقييم قيمة الرواتب المعتمدة في تلك الفترة،
• جمع النتائج الناجمة عن ضرب سنوات الخدمة السابقة في متوسط الأجر قبل موعد الاستحقاق التقاعدي،
• إضافة فترات العمل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وحساب قيمتها استنادًا لمعادلات الرواتب المستقبلية المعيارية،
• جمع القيم العملية وحساب الناتج الإجمالي مع النسبة السنوية المحددة بـ2%،
• مقارنة المجموع النهائي مع قيم الضمانين المحددان، ليتم اعتماد القيمة الأعلى تحديدًا للراتب التقاعدي.

يتم تنفيذ هذه الخطوات بمرونة بهدف مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن حياة مادية مستقرة وفوائد مالية ترضي كافة الفئات.

التقاعد المبكر وجدول الرواتب في سلطنة عمان

التقاعد المبكر يوفر خيارًا للموظفين ممن يرغبون في إنهاء سنوات العمل قبل سن التقاعد الرسمي، لكنه يخضع لشروط تختلف وفق حالتين رئيسيتين:

• عدم الخضوع للخصومات: يحسب التقاعد المبكر بنفس معادلة التقاعد العادية دون أي خصومات.
• الخضوع للخصومات: يتم تخفيض الراتب وفق فارق السنوات بين السن الحالي وسن التقاعد كالتالي:
• خصم 5% سنويًا إذا كان الفرق أقل من 5 سنوات،
• خصم إضافي 1% للأعوام التي تزيد عن الفرق المحدد.

يمثل هذا التفاوت أداة لضمان التوزيع العادل للمعاشات ومكافأة الاستمرارية في الخدمة.

التقاعد للفئات المستثناة من النظام الجديد

يشمل جدول الرواتب التقاعدية في سلطنة عمان فئات مستثناة من النظام الجديد إذ يُطبق نظام المقارنة بين آليات الحماية الاجتماعية القديمة والجديدة لاختيار المعاش التقاعدي الأكبر لضمان استفادة هذه الفئات من الأحقية المالية الأعلى، حيث تنعكس الآليات الجديدة بتحسين العدالة والمزايا التقاعدية.

القانون الجديد يهدف لضمان استقرار مالي أكبر للمتقاعدين خاصة في الحالات التي قد تواجه فيها الفئات المستثناة تحديات مالية ناتجة عن نظام التقاعد السابق، مما يعزز الثقة في النظام المالي للدولة.