«تحديث جديد» سعر الذهب اليوم تعرف على الأسعار عالمياً ومحلياً الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري بأكثر من 500 جنيه منذ تحقيق الذهب لأعلى مستوياته القياسية عند 5000 جنيه في 22 أبريل الماضي، بينما عالميًا، شهد الذهب انخفاضًا بحوالي 40 دولارًا ليصل إلى 3160 دولار وقت كتابة هذه السطور، بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 3126 دولار.

أسعار الذهب في السوق المصري

تم تسجيل أسعار الذهب وفقًا للتحديثات الأخيرة كالتالي:

• عيار 24: 5162 جنيهًا
• عيار 21: 4517 جنيهًا
• عيار 18: 3872 جنيهًا
• عيار 14: 3011 جنيهًا
• سعر الجنيه الذهب: 36160 جنيهًا

يعتبر السوق المحلي حساسًا للتغيرات العالمية في أسعار الذهب، بالإضافة إلى تأثيرات عوامل الطلب والعرض محليًا ودوليًا.

عوامل تطور صادرات الذهب المصري

حققت صادرات الذهب المصري طفرة غير مسبوقة، حيث وصلت قيمتها إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وسط اضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية، وفقًا لما صرح به إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، ويعتبر هذا الأداء الإيجابي نتيجة للاستجابة السريعة للصناعة المصرية تجاه المتغيرات العالمية.

دور تصميم المشغولات الذهبية

شهدت الصناعات الذهبية في مصر تطورًا كبيرًا، ليس فقط على مستوى جودة التصنيع، بل أيضًا في التصميمات المبتكرة التي جعلت المنتجات الذهبية المصرية قادرة على المنافسة مع العلامات التجارية العالمية، وقد أدى هذا إلى دخول المنتجات المصرية إلى أسواق استراتيجية رئيسية مثل السعودية والإمارات وبعض الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، مما منح المصدرين فرصة لاستهداف فئات مستهلكين جديدة.

جهود شعبة الذهب في تعزيز الصادرات

قامت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بتنظيم حضور قوي في الفعاليات والمعارض الدولية، مما ساهم في الترويج للمنتجات المصرية وزيادة وعي المستوردين بجودتها، كما تشير البيانات إلى أن صادرات الذهب المصري سجلت 929.5 مليون دولار في يناير، قبل أن ترتفع إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، وجاءت الإمارات والسعودية وتركيا على رأس الدول المستوردة للذهب المصري.

الترتيب العالمي لمصر في صادرات الذهب

ارتفع ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية من المرتبة 94 عالميًا في 2022 إلى المرتبة 54 بنهاية 2023، وتطمح الشعبة لتحقيق دخول مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرّة للذهب بحلول عام 2027، ومع الدعم الحكومي الموجه للصناعة، إضافة لسياسات البنك المركزي مثل مد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النمو في هذا القطاع.

أثر دعم البنك المركزي على الصادرات

كان لقرار البنك المركزي بمد فترة سداد عائدات التصدير أثر كبير في تخفيف الضغوط التشغيلية على المنتجين والمصدرين، ما مكنهم من التوسع في التعامل مع أسواق عالمية جديدة، كما تسعى شعبة الذهب إلى زيادة هذه الفترة إلى 180 يومًا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري على المستوى العالمي.