«تفاصيل صادمة» حادث نور النبوي محامي الضحية يكشف الحقائق والعقوبة المنتظرة

شهدت الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا حول حادث الفنان المصري نور النبوي مع أحد موظفي شركة الكهرباء يُدعى وائل، حيث كشف المحامي عمرو القاضي العديد من التفاصيل التي أثارت حيرة الجماهير، وأوضح أن وائل لا يهدف للحصول على تعويض مادي بقدر رغبته في إثبات حقه، خصوصًا بعد عدم التزام نور بوعده تجاهه عقب وقوع الحادث.

تفاصيل حادث نور النبوي

وقع الحادث يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو، حين صدم نور النبوي بدراجته النارية وائل أثناء قيادته على الطريق في الساعة الثانية ظهرًا، حيث طمأنه نور في بادئ الأمر ووعده بإرساله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه اكتفى بالاتصال بمساعديه الذين أوكل إليهم مهمة متابعة الموقف، في حين غادر نور موقع الحادث دون التأكد من وصول المصاب إلى المستشفى أو متابعته بشكل شخصي.

عرض مساعدي نور النبوي على الضحية تعويض مالي

بحسب تصريحات المحامي، أظهر الفحص الطبي أن وائل يعاني من إصابات خطيرة وسيتعين عليه الخضوع لعملية جراحية لتركيب 11 مسمارًا، كما يتطلب علاجه فترة تصل إلى ستة أشهر، وفي أعقاب ذلك، عرض مساعدو نور تعويضًا بدأ بـ50 ألف جنيه، وارتفع لاحقًا إلى 150 ألف جنيه، إلا أنهم تقاعسوا بعد ذلك عن الوفاء بالوعود ولم يعودوا يردون على اتصالات وائل؛ خاصةً بعدما تأكدوا من عدم تسجيل أي محضر رسمي يثبت الواقعة، وهو ما يُعد مخالفة ضد المسؤولية القانونية.

طلب نور النبوي عدم تحرير محضر بالحادث

كشف المحامي أن نور طلب من وائل عدم تحرير محضر رسمي، مبررًا ذلك بأن هذا الإجراء سيؤثر على عمله وسفرياته خارج البلاد، مشيرًا إلى أن وائل وافق احترامًا لوعده، لكنه فوجئ أن نور ومساعديه لم يلتزموا بالوعود مثلما أشار المحامي، ما دفع وائل لاحقًا إلى تغيير موقفه واللجوء لتسجيل محضر رسمي لإثبات كل ما حدث.

تفاصيل تصاعد الأزمة مع محامي نور النبوي

بعد انتشار القصة على وسائل الإعلام بفضل تسريبات من محامي نور، اتهم الأخير وائل بالمبالغة ونشر معلومات خاطئة، وهو ما دفع وائل لاتخاذ إجراء حازم بتقديم شكوى رسمية تضمنت طلبًا بتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث، وأكد المحامي أن هذه الخطوة تأتي في سبيل إثبات صدق روايتهم حول القضية أمام جهات التحقيق بسرعة وشفافية.

العقوبة المتوقعة حال إثبات التهمة على نور النبوي

بحسب نص المادة 244 من قانون العقوبات المصري، فإن العقوبة في حال ثبوت التهمة قد تتضمن الحبس لمدة تتراوح بين عام وعامين أو فرض غرامة مالية، وما زالت النيابة تحقق في الحادث مع سماع الشهادات ومعاينة الموقع، ويُنتظر أن تكشف التحريات المقبلة مزيدًا من التفاصيل التي قد تحسم القضية بشكل أو بآخر.