رانيا المشاط تناقش تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم التنمية الاقتصادية في مصر

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة مصر واليمن وجيبوتي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. يهدف هذا التعاون إلى مواجهة التحديات التنموية المتزايدة عالميًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال وضع خطط تنفيذية شاملة تعتمد على خبرات البنك الدولي كمؤسسة دولية رائدة.

سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي

تركز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يسهم البنك في توفير التمويل اللازم وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر. أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية تعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية لزيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية. كما تهدف الشراكة إلى دمج استراتيجيات التنمية الصناعية مع خطط الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد نحو استراتيجيات مستدامة تشمل الاقتصاد الأخضر.

أولويات التعاون المشترك في مختلف القطاعات

أكدت اللقاءات بين الوزيرة والبنك الدولي على أهمية التعاون في عدد من المشروعات المؤثرة في مجالات مثل التعليم، الصحة، وتلوث الهواء. ومن بين أبرز المشاريع التي تمت مناقشتها مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. كما تمت الإشارة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يسهم في تعزيز البنية التحتية، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر.

دعم التنمية من خلال التحول الأخضر

وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك الدولي، أولويات لتعزيز التحول الأخضر كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة. يشمل ذلك دعم الاستثمار في رأس المال البشري، تعزيز برامج سوق العمل، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر لزيادة الإنتاجية الوطنية. وقد أوضحت الوزيرة أن التمويل المخصص من البنك يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم تحول الموازنة العامة نحو تعزيز رفاهية المواطنين.

يؤكد هذا التعاون على دور البنك الدولي كشريك حيوي في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر.