«أسوأ أداء» الذهب يعاني هذا الأسبوع بعد تهدئة التوترات التجارية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا بنسبة تزيد عن اثنين بالمئة، حيث تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ شهر نوفمبر الماضي، ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع زيادة الإقبال على المخاطرة بعد الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وقد هبط سعر الذهب الفوري يوم الجمعة ليصل إلى 3188.25 دولار للأوقية (الأونصة)، مما أثر سلبًا على توقعات السوق.

تأثير الإقبال على المخاطرة على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 4.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويرجع هذا التراجع إلى ارتفاع مستوى الثقة في الأسواق المالية بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الشهر الماضي سجل سعر الذهب مستويات قياسية بلغت 3500.05 دولار نتيجة للتوتر التجاري بين البلدين؛ إلا أن الأوضاع بدأت تتغير مؤخرًا بعد إعلان تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين لمدة ثلاث أشهر، مما زاد من شهية المستثمرين للمخاطرة وأضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تراجع العقود الأميركية الآجلة وأسعار الذهب

انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 3187.2 دولار للأونصة، وعلق جيم ويكوف، كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز، أن السوق شهد حركة جني أرباح واسعة خصوصًا بين متداولي العقود الآجلة، نتيجة تراجع التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وقد أثر هذا التحليل على قرارات المستثمرين حيث اتجهوا نحو بيع الذهب، الأمر الذي أدى إلى استمرار موجة التصفية لمدة أسبوع كامل.

السياسات التجارية الأميركية الصينية وآثارها

أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تعليق الرسوم الجمركية بينهما لفترة مؤقتة، مما يمنح البلدين وقتًا لبحث تفاصيل إنهاء الحرب التجارية الممتدة، بالإضافة إلى إعلان واشنطن عن تقليص “الحد الأدنى من الرسوم” على الشحنات الصغيرة القادمة من الصين، هذه التطورات لعبت دورًا رئيسيًا في تحسين معنويات المستثمرين وأسهمت في تعزيز الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة؛ وبالتالي زادت الضغوط على المعدن النفيس.

الذهب كأداة تحوط في ظل الأوضاع الاقتصادية

على الرغم من التراجع الأخير في الأسعار، لا يزال الذهب يحظى بأهمية كبرى كأداة للتحوط، فهو ملاذ آمن في أوقات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، ومع توجه الأسواق نحو ظروف اقتصادية أكثر استقرارًا بفضل الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين، تتضاءل الحاجة للجوء إلى الذهب كوسيلة للحماية، خصوصًا في ظل استقرار أسعار الفائدة التي تلعب دورًا في تحديد الميول السوقية تجاه الاستثمار في المعادن الثمينة.

توضح البيانات المذكورة مدى التأثير البالغ للسياسات الاقتصادية والتجارية على حركة أسعار الذهب عالميًا، إذ إن التغييرات المفاجئة في أسعار الأصول تجعل المستثمرين يقيّمون باستمرار خياراتهم الاستثمارية بناءً على المستجدات الأخيرة.