صرف رواتب المتقاعدين في الأردن يوم الخميس 22 مايو 2025 – تعرف على التفاصيل المهمة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن رواتب المتقاعدين في الأردن سيتم إيداعها في الحسابات البنكية يوم الخميس 22 أيار 2025، مع إضافة الزيادة السنوية التي تم إقرارها للعام الحالي بقيمة خمسة دنانير وثمانين قرشًا، وسيتم صرف الرواتب دون اقتطاع أقساط السلف الشخصية لتخفيف العبء المالي على المتقاعدين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

صرف رواتب المتقاعدين في الأردن قبل الموعد المعتاد

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار 2025 سيكون قبل الموعد المعتاد بيومين، حيث يتم الإيداع يوم الخميس بدلاً من يوم 24 من كل شهر، نظرًا لأن الموعد المعتاد يصادف يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية، وقد جاء هذا القرار حرصًا على راحة المتقاعدين وضمان وصول الرواتب في الوقت المناسب.

هذا ويوضح البيان أن الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين ستشمل جميع المستحقين، سواء كان ذلك على رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال، وستُصرف بالتساوي لجميع المتقاعدين دون النظر إلى حجم الراتب الأصلي، ما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المتقاعدين تبلغ حوالي 233,698 مستفيد.

تفاصيل تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية للمتقاعدين

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المتقاعدين، قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر أيار 2025، دون فرض أية فوائد إضافية، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا مباشرًا للمتقاعدين خاصة مع اقتراب موسم الأعياد.

هذا التأجيل يعكس اهتمام المؤسسة برفاهية المتقاعدين وتسهيل التزاماتهم المالية، حيث يمكن للمتقاعدين الاستفادة من هذا القرار للتخطيط المالي بشكل أفضل، كما يعزز الشعور بالأمان المالي في هذه الظروف الاقتصادية المتغيرة.

الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين وتأثيرها

تُعتبر الزيادة السنوية التي أقرها مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بمثابة دعم مستمر للمتقاعدين، حيث تم تحديد قيمة الزيادة بخمسة دنانير وثمانين قرشًا تُضاف شهريًا إلى الرواتب التقاعدية، وهو مبلغ يُضاف إلى الراتب الأساسي بغض النظر عن قيمته، مما يحقق عدالة في توزيع الدعم.

هذه الزيادة تساعد على تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين في الأردن، وتعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين جودة حياة كبار السن، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي.