«قرار رسمي» طباعة أموال جديدة في سوريا هل يشهد الاقتصاد تغييرًا قريبًا

يعد موضوع طباعة أموال جديدة في سوريا من أهم القضايا التي تحمل انعكاسات اقتصادية كبيرة على مختلف القطاعات، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي عن استمرار التعاون مع شركات طباعة العملات لتوفير احتياجات السوق المحلية وفق معايير جودة عالية، يأتي ذلك وسط اهتمام كبير بمدى تأثير أي تغيير نقدي على الاقتصاد الوطني ومستقبل العملة المحلية.

أهداف طباعة أموال جديدة وفق مصرف سوريا المركزي

أوضح مصرف سوريا المركزي أن عملية طباعة أموال جديدة تأتي في إطار خطط الحكومة لتعزيز السيولة النقدية وضمان توفر الأوراق النقدية في السوق، حيث أثرت التحديات الاقتصادية الراهنة على جودة وتوفر العملة المحلية، كما يتبع المصرف سياسة نقدية دقيقة لضمان استقرار القيمة الشرائية لليرة السورية ومنع تضخم الأسعار، وتشمل هذه الإجراءات دراسة كافة العوامل المؤثرة على السوق مثل العرض والطلب ومتطلبات التداول النقدي.

بالإضافة إلى ذلك أعلن المصرف أن الخطوات المتخذة تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، حيث يتم الالتزام بأعلى معايير الجودة من خلال التعاقد مع شركات دولية متخصصة لضمان إنتاج أوراق نقدية ذات معايير حديثة تمنع التزوير وتعزز الأمان المالي، تأتي هذه الجهود لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التحديات الاقتصادية المستمرة.

التعاون مع شركات دولية لطباعة أموال جديدة

بيّن مصرف سوريا المركزي أن طباعة أوراق نقدية جديدة تتم بالتعاون مع جهات متخصصة لضمان تحقيق الشفافية والجودة، وأشار إلى أن التعاون السابق كان مع شركة روسية مختصة، إلا أنه وفقًا لما تم تداوله مؤخرًا فإن الخيارات الجديدة تشمل الطباعة في دول أخرى مثل الإمارات وألمانيا، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والقدرات التقنية المتوفرة.

يجدر الإشارة إلى أن عمليات الطباعة تتم بموجب اتفاقيات رسمية تضمن الالتزام بأعلى المعايير الدولية سواء من حيث الجودة أو الأمان المالي، ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية، مما قد يقلل من أي عجز نقدي قد يعكر الاستقرار الاقتصادي الحالي.

دراسات مستقبلية حول تغيير العملة السورية

أكد مصرف سوريا المركزي أن قضية طباعة أموال جديدة أو تغيير العملة بالكامل قيد الدراسة الدقيقة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، حيث تخضع هذه المسائل لمراجعات اقتصادية وفنية موسعة تشمل تأثيراتها المباشرة على الأسواق والاستثمارات، ويؤمن المصرف أن أي تغيير جذري في العملة يتطلب تقييمًا شاملاً لجميع الجوانب الاقتصادية لضمان اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم.

وقد أفاد المصرف المركزي أن التغيرات المحتملة تعتمد بشكل أساسي على تحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على استقرار العملة المحلية، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو الحفاظ على ثقة المواطنين بالليرة السورية ودعم تطوير البنية الاقتصادية للبلاد.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تظل قضية طباعة أوراق نقدية جديدة محط اهتمام واسع حيث تحاول سوريا إيجاد حلول تضمن استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بالعملة، ويبقى القرار النهائي مرهونًا بالدراسات الاقتصادية والفنية التي تضمن استمرارية النظام النقدي بما يخدم المصلحة العامة.