وزارة البترول: الدولة تنفق 11 مليار جنيه شهرياً لدعم الوقود بأنواعه

تشهد أسعار المنتجات البترولية في مصر اهتماماً كبيراً نتيجة دورها الحيوي في حياة المواطنين وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار المعلنة مؤخراً للوقود لا تزال تعكس فجوة بين التكلفة وسعر البيع. ورغم ارتفاع الأسعار عالمياً، تولي الدولة اهتماماً لتخفيف الأعباء الاجتماعية من خلال الدعم المباشر لبعض المنتجات البترولية.

الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمنتجات البترولية

تتحمل الدولة المصرية يومياً حوالي 366 مليون جنيه لدعم المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين والبوتاجاز، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً. وتستورد الدولة نسباً كبيرة من هذه المنتجات لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث تستورد:

• 40% من احتياجات السولار.
• 50% من استهلاك البوتاجاز.
• 25% من كميات البنزين المستهلكة.

وعلى الرغم من انخفاض سعر خام برنت مؤخراً، إلا أن التكاليف الفعلية للمنتجات لم تنخفض بنفس القدر؛ مما أبقى الفجوة مستمرة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.

استراتيجية تخفيف العبء عن كاهل المواطن

تسعى الدولة جاهدة لتقليل أثر هذه الأعباء الاقتصادية على المواطن من خلال تقديم الدعم لمنتجات رئيسية واسعة الاستهلاك مثل بنزين 80/92، السولار، والبوتاجاز. ورغم التوترات الجيوسياسية العالمية وتذبذب أسعار الطاقة، قررت وزارة البترول تثبيت أسعار المنتجات البترولية الحالية مع عدم النظر في تعديلها قبل مرور ستة أشهر إضافية.
تهدف هذه الاستراتيجية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتقليل الأثر المباشر لأي زيادات محتملة في الأسعار مستقبلاً.

جهود لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

في إطار تحسين إمدادات السوق المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية، تعمل وزارة البترول على زيادة الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز لشركاء الإنتاج ومواصلة الاستثمار في تطوير قطاع الطاقة. كما يتم تنفيذ خطط بعيدة المدى لاستدامة الإمدادات وتقليل تكاليف النقل والاستيراد.

في النهاية، يبقى المواطن المصري في بؤرة اهتمام الحكومة التي تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلي وخفض التكاليف الاقتصادية، مع مواجهة الأعباء العالمية المتزايدة.