«خفض الفائدة» هل يؤدي إلى شعور المواطن بانخفاض الأسعار؟ خبير يوضح التفاصيل

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يُعد خطوة هامة تعكس تحسنًا في بعض المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، لكن السؤال الرئيسي يكمن في مدى تأثير هذا القرار على الأسعار في السوق المحلي، خاصة وأن السوق المصري له طبيعة ديناميكية تختلف عن الأسواق المتقدمة.

تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

أوضح أبو الفتوح أن خفض سعر الفائدة يمثل من الناحية النظرية أداة لتحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض، مما يُسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز المعروض من السلع، وهذا بدوره يُفترض أن يعمل على تخفيف ضغوط الأسعار، ومع ذلك، أشار إلى أن السوق المصري لا يتفاعل مع قرارات خفض الفائدة بنفس الحساسية التي تشهدها الأسواق العالمية المتقدمة، وذلك بسبب تعقيدات ترتبط ببنية الاقتصاد المحلي.

الصعوبات في انتقال أثر السياسة النقدية

أكد أبو الفتوح على وجود تحديات تواجه انتقال آثار السياسة النقدية في مصر، حيث أشار إلى أن التمويلات داخل السوق المصري ترتبط غالبًا بعوامل متعددة، مثل سعر الصرف وتوافر السيولة، بجانب أن جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي يتم خارج القطاع الرسمي، مما يحد من فعالية القرارات المتعلقة بخفض الفائدة كأداة للتعامل مع الأسعار، هذه العوامل تجعل تأثير خفض الفائدة محدودًا على السوق مباشرة.

العوامل المؤثرة في أسعار السوق المصري

• تغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على تكلفة الواردات
• ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد للمواد الخام والسلع النهائية
• سلوك التجار ومدى التزامهم بضبط الأسعار بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية
• كميات السلع المتوفرة في الأسواق وقدرة المعروض على تلبية الطلب المحلي

أهمية خطوة خفض الفائدة

على الرغم من هذه التحديات، أشار هاني أبو الفتوح إلى أن لقرار خفض الفائدة جوانب إيجابية تتمثل في التوجه نحو دعم النمو الاقتصادي وتخفيف القيود النقدية، حيث يمكن لهذه السياسات أن تفتح الآفاق أمام تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ومع ذلك، أكد أن خفض الفائدة وحده لن يكون كافيًا ما لم يتم تحقيق استقرار حقيقي في سعر صرف الجنيه، وتراجع قوي في التوقعات التضخمية.

انعكاسات الخفض على السوق المستقبلي

أكد الخبير الاقتصادي أن تحسين فعالية السياسة النقدية يتطلب توجيه الإصلاحات نحو معالجة الفجوات الهيكلية والعوامل المؤثرة خارج نطاق سعر الفائدة، مثل تشجيع دخول مزيد من الأنشطة إلى السوق الرسمي، وتقليل الاعتماد الكبير على مدخلات مستوردة من الخارج، مع وضع سياسات مرنة تسهم في زيادة تنافسية السوق وتحقيق استقرار على المدى البعيد.