عاجل| وزير البترول يوضح التفاصيل الأولى بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

في إطار مساعي تطوير قطاع النفط والغاز في مصر، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها على زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الطبيعية. وقد أعلنت الوزارة عن تقديم حوافز جاذبة للشركات العالمية لتكثيف أنشطتها في البحث والاستكشاف، ومواكبة التطور التكنولوجي لضمان مستقبل مستدام للطاقة في الدولة.

حوافز جديدة للاستثمارات العالمية

أوضح وزير البترول، المهندس كريم بدوي، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتحفيز الشركات العالمية على استثمار طاقاتها التقنية والمالية في السوق المصرية. يشمل ذلك استغلال البنية التحتية المتطورة وتوسيع مجالات مثل إسالة الغاز الطبيعي وصناعات البتروكيماويات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال استيراد الخام ومعالجته محليًا وزيادة إمكانات التخزين والخدمات اللوجستية.

زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

يسعى قطاع التعدين في مصر إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6%، وفق ما أشار إليه وزير البترول. وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الدور الاقتصادي لإنتاج الثروات المعدنية الخام، مع التركيز على صناعات القيمة المضافة. كما أكد المهندس بدوي أهمية التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل إلى 42% بحلول 2030.

خطوات لتحسين الأداء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

تشمل الجهود المبذولة في القطاع تحسين كفاءة العمل، حيث تم توجيه العاملين لتنفيذ مبادرات تعتمد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل مثل تجربة منجم السكري لتوليد الطاقة الشمسية. كما شدد الوزير على أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة في كافة مشروعات البترول.

ختامًا، يعكس هذا التطور حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد، ما يؤكد دور مصر كمحور رئيسي لإنتاج وتصدير الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.