«تحايل وتضليل» الضمان الاجتماعي يعيد الأموال بأثر رجعي إذا ثبت التلاعب

في تصريح قانوني أثار جدلًا واسعًا، أوضح المحامي الدكتور عبد الكريم الشمري أن نظام الضمان الاجتماعي يتيح استعادة المبالغ المصروفة بأثر رجعي في حال اكتشاف التحايل أو التزوير، هذا التصريح جاء خلال ظهوره ببرنامج “يا هلا”، حيث أكد أن التحايل لا يسقط بالتقادم، وأن الأنظمة تضمن حق الدولة في استرجاع الأموال، مما يجعل المتلاعبين عرضة للمساءلة القانونية.

استرجاع الأموال من التحايل في الضمان الاجتماعي

خلال حديثه على شاشة “يا هلا”، أشار الدكتور عبد الكريم الشمري إلى أهمية التصدي لحالات التحايل في الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن النظام صريح فيما يتعلق بهذه القضايا، في حال ثبت وجود تلاعب للحصول على المبالغ من الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة، فإن الدولة تملك الحق الكامل في المطالبة باستعادة الأموال المصروفة، ولم يغفل النظام عن وضع تشريعات صارمة لضمان الحماية من وقوع مثل هذه المخالفات، بل إن الأثر الرجعي يظل قائمًا مهما مر عليه من سنوات، لأن العدالة تقتضي حماية المال العام.

كيف يتم التعامل مع حالات التزوير في الضمان الاجتماعي

أكد الدكتور الشمري أن النظام يعاقب بشدة على التزوير أو تضليل الجهات المختصة للحصول على الإعانات، وتتمثل آلية التحقق في إجراء التحقيقات القانونية اللازمة ومطابقة البيانات المقدمة مع المستندات الرسمية، وإذا ثبت التزوير أو التحايل، تقوم الجهات الحكومية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين، ومن بين هذه الإجراءات:

• إيقاف الدعم عن المستفيد المتلاعب فورًا.
• المطالبة باستعادة الأموال المصروفة بشكل غير قانوني بأثر رجعي.
• إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

التزوير والآثار القانونية المترتبة عليه

أوضح الدكتور الشمري أن التحايل أو تقديم معلومات مضللة للاستفادة غير المبررة من الضمان الاجتماعي يُعد جريمة قانونية يعاقب عليها النظام بشدة، ولا تقتصر العقوبات على استرداد الأموال فقط، بل تشمل أيضًا غرامات مالية أو عقوبات جنائية قد تصل للسجن في بعض الحالات، هذا يهدف إلى ردع المتلاعبين، وضمان حماية المال العام وتأمين المساعدات لمستحقيها الحقيقيين.

متى يسقط حق الدولة في استرداد الأموال

يتفق الخبراء القانونيون على أن المبالغ المصروفة بطرق مخالفة نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة لا تسقط بالتقادم، وأوضح الدكتور الشمري أن النظام يعطي الحق كاملًا للدولة بمحاسبة المستفيدين الذين يثبت تحايلهم حتى بعد مرور سنوات، فالهدف الرئيسي هو الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي وضمان توزيع الدعم بشكل عادل وشفاف، لذلك يُنصح الأفراد بضرورة المصداقية الكاملة عند تقديم طلباتهم للاستفادة من النظام لضمان عدم تعرضهم للإجراءات القانونية المستقبلية.