«تحركات مفاجئة» الذهب الآجل يسجل انخفاضًا طفيفًا فهل يقترب من الهبوط

شهدت أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة تغييرات ملحوظة في تداولاتها، حيث سجلت عقود شراء الذهب الآجلة انخفاضًا طفيفًا، وهو ما يثير تساؤلات حول اتجاه السوق خلال المستقبل القريب. هذا التغير يعكس تحولًا في استراتيجية المتداولين الأفراد والصناديق، رغم أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل عام يؤكد وجود عوامل دعم قوية مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التي تعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب وتغيرات العقود الآجلة

وفقًا لتقرير التزامات المتداولين، شهدت عقود شراء الذهب انخفاضًا بنحو 129 عقدًا؛ بينما تراجع عدد عقود البيع بمقدار 2901 عقد، الأمر الذي يبرز تحولًا لافتًا في سلوك السوق. وعلى الرغم من هذا التراجع، شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة حوالي 4.8%، حيث بدأ الأسبوع عند 3215 دولارًا ليصل إلى 3358 دولارًا أمريكيًا، وبلغ أعلى سعر مستوى 3366 دولارًا. التغيرات هذه ترتبط بالتأثيرات الخارجية كالتوترات السياسية الدولية والتصريحات التي توفر دعمًا للذهب كأصل آمن. من ناحية أخرى، قد تعني هذه الحركة في العقود الآجلة وجود تهدئة جزئية في الانتظار، خاصة مع المفاوضات التجارية العالمية والوضع غير المستقر بين الولايات المتحدة والصين.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

انعكس أثر التغيرات العالمية على السوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار الذهب محليًا بشكل ملحوظ، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 1.9% يوم الجمعة. جاءت أسعار عيارات الذهب كما يلي: بلغ سعر عيار 24 حوالي 5382.86 جنيهًا مصريًا؛ عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا وصل إلى 4710 جنيهات، بينما سجل عيار 18 نحو 4038 جنيهًا، وسجل السعر الأدنى لعيار 14 عند 3133 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمة 37640 جنيهًا. السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو التوجه إلى الذهب كاختيار اقتصادي آمن خلال الظروف العالمية المتقلبة، إضافةً إلى الدعم المستمر الناشئ من التوترات السياسية الدولية، وهو ما يجعل الذهب الخيار الأول للعديد من المستثمرين.

عوامل تدعم استقرار الذهب كملاذ آمن

يبقى الذهب مستقرًا أو مرشحًا لمزيد من الارتفاع مع استمرار العوامل الداعمة، التي تشمل التوترات الجيوسياسية العالمية والسياسات الاقتصادية غير المستقرة. جعلت هذه التغيرات الذهب رهانًا استراتيجيًا يلجأ إليه المستثمرون للتحوط ضد مخاطر الاقتصاد. منصات البنوك المركزية المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة ستلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الأسعار، من خلال تحديد سعر الفائدة والسياسات النقدية التي تؤثر مباشرة على القوة الشرائية للذهب. في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يظل الطلب على الذهب قويًا مدعومًا بتصريحات سياسية تزرع الثقة مجددًا في قيمته كملاذ آمن خلال الفترات العصيبة.