«تراجع الدولار» أمام الليرة السورية هل ينعش رفع العقوبات الاقتصاد المحلي

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء السورية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت قيمة الدولار مقابل الليرة السورية في معظم المحافظات الرئيسية. يأتي هذا الانخفاض في ظل حالة التذبذب المستمرة التي تشهدها الأسواق الموازية، بينما حافظ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الرسمي على استقراره وفق النشرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار

تظهر النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أسعار العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والليرة التركية. هذه النشرة التي تُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف تُعد مرجعًا أساسيًا لأكثر من 30 عملة أجنبية، وتساهم في تقديم مؤشرات دقيقة للمهتمين بمتابعة الأسواق المالية السورية.

الليرة السورية في السوق السوداء

في السوق السوداء السورية سجل الدولار انخفاضًا في عدة محافظات رئيسية، حيث بلغ سعره في دمشق 9850 ليرة سورية للشراء و9950 ليرة للبيع. أما في مدينة حلب، فقد تراوح السعر بين 9500 ليرة للشراء و9600 ليرة للبيع. وشهدت مدن أخرى مثل إدلب والحسكة أسعارًا مشابهة تقريبًا، حيث استقر الدولار عند معدلات تتراوح بين 9500 و9600 ليرة حسب عمليات الشراء أو البيع.

سعر اليورو والليرة التركية مقابل الليرة السورية

شهد اليورو انخفاضًا في السوق السوداء السورية، حيث بلغ سعره 10795 ليرة للشراء و10913 ليرة للبيع. أما بالنسبة لليرة التركية، فقد استقرت عند سعر 242 ليرة للشراء و246 ليرة للبيع. يعكس هذا الانخفاض في أسعار العملات الأجنبية حالة من الحراك الاقتصادي المحدود الناتج عن الظروف المحلية والدولية.

رفع العقوبات الأمريكية على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا قرارًا ينص على تخفيف واسع للعقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك إعفاء مؤقت مدته 180 يومًا بموجب قانون قيصر. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هذا التخفيف يهدف إلى تسهيل المعاملات الاقتصادية وتحفيز النشاط الاقتصادي داخل البلاد. هذا القرار يشمل رخصة عامة رقم 25 تُتيح تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقًا، مما يعني فعليًا رفع عدد من القيود بشكل كبير.

فرص الاستثمار الجديدة في سوريا

يشكل الترخيص الخاص بـ”قانون قيصر” فرصة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية السورية. تدعم هذه الخطوة النشاط الخاص وتساهم في إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد المحلي. كما تهدف الإجراءات الأخيرة إلى توفير حماية للمدنيين السوريين من الأزمات المحتملة، مع تمكين الحلفاء الإقليميين من تقديم الدعم الاقتصادي الفعّال لسوريا.

• يقدم الترخيص فرصًا استثمارية جديدة للشركات الخاصة.
• يعزز النشاط الاقتصادي عبر تخفيف قيود العقوبات.
• يضمن حماية المدنيين ودعم الحلفاء الاقتصادي لسوريا.