سؤال برلماني حول تأثير زيادة أسعار المحروقات دون حماية الفئات الأكثر تضررًا

شهد الشارع المصري حالة من الجدل الواسع عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار الوقود فجأة، مما أثار استياء المواطنين ونواب البرلمان. تمت تلك الزيادة صباح الجمعة، ما اعتبره الكثير توقيتًا غير ملائم نظرًا لتأثيرها على الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع دون إجراءات موازية للتخفيف على تلك الفئات.

ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على المواطنين

شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا وغير متوقع في أسعار الوقود بمختلف أنواعه. متمثلة في:

• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه/لتر (زيادة بقيمة 2 جنيه).
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه/لتر (زيادة بقيمة 2 جنيه).
• بنزين 95 بسعر 19 جنيه/لتر (زيادة بقيمة 2 جنيه).
• السولار بسعر 15.5 جنيه/لتر (زيادة بقيمة 2 جنيه).
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي بحجم 12.5 كجم بسعر 200 جنيه (زيادة 50 جنيه).

تأتي هذه الزيادات على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا خلال الأيام الماضية، مما يفتح الباب للتساؤلات حول سياسات التسعير الحكومية.

الاعتراضات البرلمانية والإجراءات المطلوبة

رافقت هذه القرارات موجة من الاعتراضات داخل البرلمان، حيث أعربت النائبة سميرة الجزار عن استيائها البالغ، معتبرة أن هذه القرارات تزيد من أعباء المواطنين. وطرحت عدة أسئلة كان أبرزها:

1. لماذا يتم رفع الأسعار في ظل انخفاض البترول عالميًا؟
2. ما هو دور الحكومة لتخفيف الضغط المعيشي على المواطنين؟
3. هل هناك رؤية لوقف تلك الزيادات المتكررة؟

الأزمات المرتبطة بارتفاع الأسعار

زيادة أسعار الوقود لا تؤثر فقط على النقل، بل تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات. وتشير الأرقام إلى أن ارتفاعات الوقود خلال الأعوام الستة الأخيرة بلغت 19% بمتوسط ارتفاع سنوي ملحوظ.

مع كل زيادة، يزداد التساؤل عن جدوى الخطط الحكومية لمعالجة الفجوة السعرية، وضرورة البحث عن حلول بديلة لتحقيق التوازن دون تحميل المواطن عبئًا إضافيًا.