«توضيح هام» الشهادات القديمة بعد خفض الفائدة رئيس البنك الأهلي يجيب

خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 1% يعد من القرارات الأساسية التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لانخفاض معدل التضخم إلى 13.9%، وهو ما أثر على العائدات البنكية المختلفة، بما في ذلك الشهادات الادخارية التي تعتبر من أبرز الخيارات الاستثمارية للمواطنين، فالتأثيرات على الشهادات القديمة والصادرة سابقًا أصبحت محور التساؤلات.

هل الشهادات القديمة تتأثر بخفض الفائدة

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشهادات القديمة لن تتأثر بأي قرارات تخص خفض الفائدة الجديدة، موضحًا أن العملاء الذين قاموا بربط شهاداتهم خلال الأشهر الماضية سيحافظون على العائد المرتفع الذي سجل حينها، أما بالنسبة لمن يمتلكون شهادات قديمة فإن الوضع سيظل على ما هو عليه دون أي تغييرات، هذا الإعلان طمأن الكثير من العملاء الذين اعتمدوا على عوائد تلك الشهادات كمصدر دخل ثابت.

مستجدات العائدات على الشهادات البلاتينية

صرح الإتربي بقرارات جديدة ترتبط بالعائد على الشهادات البلاتينية التي يقدمها البنك الأهلي، وتضمنت هذه القرارات تعديل نسبة العائد على الشهادات ذات العائد الشهري بتخفيض قدره 1%، كما تم اتخاذ إجراء يقضي بتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتناقص لمدة ثلاث سنوات أيضاً بنسبة مماثلة، هذه القرارات جاءت متوافقة مع سياسات البنك المركزي الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل تكلفة الأموال.

قرارات البنك الأهلي بخصوص إصدار الشهادات الدولارية

في سياق موازٍ، أعلن البنك الأهلي عن إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد بالجنيه المصري، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، وتأتي هذه الخطوة لتنظيم الإصدارات المستقبلية وتوازن السوق بين العائدات المختلفة، حيث تهدف إلى تعزيز الطلب فعليًا على المنتجات الادخارية المحلية بدلاً من الاستثمار في العملة الأجنبية.

تفاصيل اجتماع لجنة الألكو حول تعديل الفائدة

اجتمعت لجنة الألكو بالبنك الأهلي صباح الاثنين الموافق 26 مايو 2025، لاتخاذ قرارات جذرية تتعلق بالبنية الاستثمارية للودائع والشهادات المختلفة بعد خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، وشملت قرارات الاجتماع تعديل العائد على الشهادات ذات العائد الشهري وقصير الأجل، وتم تحديد موعد تنفيذ هذه التعديلات بجميع الفروع يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو، مما يعزز شفافية الإجراءات ويسمح للعملاء باتخاذ قرارات مالية ملائمة.

الانعكاسات الاقتصادية لخفض الفائدة

خفض الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية يؤثر عادة على مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق، وشمل القرار الأخير تعديلًا في أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24% لسعر الإيداع و25% للإقراض، هذا الإجراء يهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، كما يدفع المؤسسات المصرفية لتقديم حلول استثمارية تعوض التغيرات.