وزير التموين يعلن بدء تشغيل البورصة السلعية عبر طرح سلعتين رئيسيتين في المرحلة الأولى

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، عن انطلاق المرحلة الأولى من تشغيل البورصة السلعية المصرية، التي تستهدف تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق المصرية من خلال طرح سلعتين أساسيتين كبداية لتجربة البورصة السلعية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطط الدولة لتحديث البنية التجارية، وتعزيز الكفاءة والتنافسية الاقتصادية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يسهم في مواجهة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.

البورصة السلعية ودورها في استقرار السوق

تسعى البورصة السلعية لتكون منصة قوية تسهم في تنظيم تداول السلع الأساسية وفقًا لمعايير حديثة، حيث أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الخطوة تعد انطلاقة أولى لطرح المزيد من السلع الاستراتيجية مستقبلًا، تهدف هذه البورصة إلى تحقيق تسعير عادل للسلع الأساسية سواء الزراعية أو الصناعية، مما ينعكس إيجابًا على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما تهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تضر بأسواق السلع.

بنية تحتية إلكترونية تدعم التحول الرقمي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تعمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة البورصة السلعية، على تطوير بنية تحتية متكاملة تضمن توفير بيئة تنظيمية آمنة وقوية لتداول السلع، يهدف ذلك إلى مواكبة التحول الرقمي في الأسواق المصرية وتعزيز الشفافية والتنافسية في المعاملات التجارية، تعتمد هذه البنية على تقنيات حديثة لضمان أعلى مستويات الأمان والفعالية في التداول بما يخلق مناخًا تجاريًا مستقرًا.

تطوير سلاسل الإمداد وتحقيق الكفاءة

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تمثل البورصة السلعية فرصة لتحديث أنظمة الإمداد في الأسواق المصرية، حيث تعمل الوزارة على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد للتقليل من الفاقد في السلع، هذه الجهود تهدف إلى استغلال الموارد المتاحة بأعلى كفاءة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المشروع لا يقتصر فقط على النواحي الاقتصادية بل يمتد لدعم التوجه البيئي والاستدامة الشاملة.

منصة منظمة وآمنة للتداول

توفر البورصة السلعية منظومة متطورة وآمنة للتجار والموردين، مما يتيح إمكانية التعامل بشفافية وموثوقية عالية، تسهم المنصة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في قطاع السلع، كما أنها توفر قاعدة بيانات دقيقة تسهل اتخاذ القرارات التجارية، تعكس هذه التطورات رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى اقتصاد رقمي متقدم يعتمد على الابتكار والتنظيم المحكم لرفع تنافسية السوق.

تحسين الشفافية وتسعير السلع

من أهم مميزات البورصة السلعية أنها تسهم في تعزيز الشفافية في تسعير السلع الأساسية، من خلال آليات العرض والطلب التي تعكس السعر العادل للمنتجات، تسهم هذه المنصة في مواجهة التلاعب بالأسعار عبر القضاء على حالات الاحتكار، بل وتضمن العدالة في التسعير بما يلبي احتياجات التجار والمستهلكين، كما تدعم وجود سوق منظم يتسم بالمرونة في مواجهة تقلبات السوق.