البترول: دعم يومي للبنزين والسولار والبوتاجاز بقيمة 366 مليون جنيه

في خطوة تهدف إلى مواكبة التحديات العالمية وضمان استدامة الموارد، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار الوقود استنادًا إلى توصيات لجنة تصحيح الأسعار. وقد وضح المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة، أن الدولة تلتزم بسياسات مرنة تراعي أوضاع السوق العالمية ومتطلبات الاستيراد، حيث يعتمد السوق المحلي بشكل كبير على المنتجات المستوردة.

تحديات استيراد الوقود وتأثيرها على الأسعار

يعتمد السوق المصري للوقود بشكل أساسي على استيراد نسب كبيرة من احتياجاته، حيث تُغطى 40% من استهلاك السولار من الخارج، إلى جانب 50% من احتياج البوتاجاز و25% من البنزين. هذا الاعتماد الكبير على المنتجات المستوردة يُعرض الدولة لتغيرات الأسعار العالمية وتكاليف النقل، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات دقيقة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

الإحصاءات توضح حجم الدعم الحكومي للوقود

أوضح المهندس معتز عاطف أن الدولة تتحمل عبئًا كبيرًا لدعم الوقود رغم تحريكه الدوري للأسعار. يُقدّر الدعم اليومي حوالي 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. يتم تخصيص الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار وأنواع البنزين الأكثر استهلاكًا مثل بنزين 80 و92. هذه الخطوة من الحكومة تهدف إلى توفير الوقود بأسعار معقولة للمواطنين مع مراعاة تقلبات سوق الطاقة العالمية.

أهمية القرارات المدروسة في دعم استقرار السوق

تشير قرارات وزارة البترول إلى أنها جزء من استراتيجية متكاملة تستند إلى أسس مدروسة، حيث يتم تقييم الأوضاع المحلية والعالمية كل ستة أشهر. وهذا يضمن تحقيق التوازن بين أهداف التنمية المستدامة وحماية مصالح المواطنين. كما أن هذه المرونة تسهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل تكاليف الاستيراد مستقبلاً.

تؤكد هذه التحركات على التزام الدولة بتطبيق سياسات اقتصادية متزنة تدعم الاستقرار وتلبي احتياجات المواطنين دون المساس بالتوازن المالي العام.