وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الدعم السكني: تفاصيل التغييرات وأثرها على المواطنين

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعديل تنظيم الدعم السكني في المملكة، في جلسة عُقدت اليوم بمدينة جدة، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز استقرارهم السكني؛ كما شملت القرارات التنظيمية موافقة المجلس على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، في خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

تعديل تنظيم الدعم السكني وأهدافه الرئيسية

جاء تعديل تنظيم الدعم السكني ليعكس توجهات الحكومة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة لجميع فئات المجتمع؛ ويهدف التعديل إلى تحسين آليات الدعم وتوسيع نطاق المستفيدين، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية ويعزز من فرص تملك المساكن. ويتضمن التنظيم الجديد تحسين شروط الدعم، وضبط الإجراءات المتعلقة بصرف الدعم السكني، مما يضمن وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية.

إنجازات المملكة في القطاعات التنموية ودورها في تطوير الدعم السكني

استعرض مجلس الوزراء خلال الجلسة ما حققته المملكة من إنجازات مرموقة في مختلف التصنيفات الدولية، مثل حصولها على المركز الثاني ضمن دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية لعام 2024؛ وتعكس هذه الإنجازات جهود المملكة في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مما ينعكس إيجابًا على تطوير برامج الدعم السكني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

• تنويع القاعدة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط.
• تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• تطوير قدرات أبناء الوطن وتعزيز فرص العمل.

الهيئة العامة للأمن الغذائي والاكتشاف البترولي الجديد

وافق مجلس الوزراء أيضًا على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، في خطوة استراتيجية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة؛ إضافة إلى ذلك، أشار المجلس إلى الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، مما يُعزز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة ويدعم جهود الاستكشاف والتطوير المشترك، ويُعتبر هذا الاكتشاف خطوة إيجابية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.