زيادة أسعار الوقود 19% خلال 6 سنوات.. نائبة بالمصري الديمقراطي تستفسر عن الأسباب المفاجئة

تقدّمت النائبة سميرة الجزار بسؤال برلماني حول الزيادة غير المسبوقة في أسعار الوقود واستهدافها الفئات الأكثر تضررًا. تم توجيه السؤال لرئيس الحكومة وعدة وزارات لتوضيح الأسباب وراء هذه الزيادات المفاجئة، التي جاءت بدون مراعاة ملائمة الظروف الاقتصادية أو وضع إجراءات تخفيفية. ووصفت النائبة هذه الارتفاعات بأنها مستفزة للشعب المصري الذي يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية متفاقمة.

زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على المواطنين

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادات على الوقود شملت البنزين بأنواعه، السولار، المازوت، والغاز المستخدم بمصانع الطوب. وارتفعت أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه لكل نوع، كما قفز سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 200 جنيه، بزيادة بلغت 50 جنيهًا. وجاءت هذه الزيادة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالميًا، حيث أشارت تقارير إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت لأدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

النائبة سميرة الجزار تساءلت عن أسباب تجاهل الحكومة انخفاض أسعار البترول العالمية كعامل يمكنه تخفيف الأعباء عن المواطنين، ورجّحت أن هذه السياسات تزيد الضغط على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

رفض مبررات الحكومة لزيادة أسعار الوقود

عبّرت الجزار عن رفضها للمبررات التي قدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وأشارت إلى أن تحميل المواطنين تبعات الفجوة المالية الناتجة عن تذبذب أسعار العملة يعكس فشلًا في إدارة الموارد. وتسائلت عن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى استخدام رفع أسعار الوقود كحل دائم بدلاً من العمل على تعزيز موارد الدولة من مصادر أخرى.

واتخذت الجزار موقفًا حادًا تجاه تلك القرارات، وأشادت بضرورة توفير برامج حماية اجتماعية فعالة تخفف من وطأة القرارات الاقتصادية القاسية على المواطن. وأضافت أن زيادة تكاليف الوقود لا تمس فقط أسعار النقل، بل تمتد لتشمل الإنتاج والخدمات، وتدفع بعجلة التضخم نحو المزيد من الصعود.

مطالب وأدلة على القصور الحكومي

طرحت النائبة عدة تساؤلات على الحكومة عبر نقاط محددة:

• كيف تتزامن الزيادات مع تراجع أسعار البترول عالميًا؟
• ما الإجراءات المتخذة لتخفيف الضغط عن المواطنين؟
• ما خطط الحكومة لدعم الفئات الأكثر تضررًا؟

كما أضافت أنها لم ترَ تأثيرًا حقيقيًا للاكتشافات الجديدة للموارد البترولية التي يُعلن عنها باستمرار، وطالبت بالتحقيق في مدى استغلالها لصالح دعم القطاعات الأكثر احتياجًا.

تُطالب النائبة بالتراجع عن القرارات المجحفة وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.