توزيع 83 وحدة صناعية لدعم رواد الأعمال والمستثمرين الصغار

تمثل مبادرة طرح 83 وحدة صناعية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال خطوة هامة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق المحددة، حيث أعلنت وزارة الصناعة، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تخصيص هذه الوحدات عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من خطط الوزارة لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل.

83 وحدة صناعية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال

شملت الوحدات المطروحة مجموعة متنوعة من المجمعات الصناعية في العديد من المحافظات مثل بني سويف وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية والغردقة بالبحر الأحمر، وتم تخصيص الوحدات الأنسب للصناعات الهندسية، الغذائية، الكيماوية، النسيجية، وصناعات الملابس الجاهزة، الجلود، والأدوية، وقد تراوحت مساحات الوحدات بين 144 مترًا و792 مترًا، مما يجعلها ملائمة لمجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية التي تدعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة التصنيع المحلية.

إقبال ملحوظ من المستثمرين على الوحدات

تلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 289 طلبًا للحصول على الوحدات الصناعية المطروحة ضمن هذه المبادرة، وبعد تقييم البيانات والمعايير بشكل دقيق، تمت الموافقة على تخصيص 83 طلبًا، يأتي هذا الإجراء استجابة لجهود الحكومة في دعم التنمية الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية ملائمة لصغار المستثمرين، خاصة في محافظات الصعيد التي شهدت اهتمامًا كبيرًا بهدف رفع مستوى التشغيل وتحسين الظروف الاقتصادية.

تيسيرات شاملة لتمكين رواد الأعمال

استند النجاح الكبير لهذا الطرح إلى تقديم عدد من التيسيرات المهمة، فقد تضمنت الخيارات إمكانية الإيجار أو الشراء، اعتمادًا على طبيعة كل مجمع صناعي، كما تم توفير حزم مالية ميسرة لدعم عمليات شراء المعدات وخطوط الإنتاج، بجانب تسهيلات لإجراءات التراخيص وتصاريح العمل، ومثال على ذلك مجمع الجنينة والشباك في أسوان، الذي قدم دعمًا خاصًا للصناعات الحرفية والتراثية، بما يسهم في تعزيز الصناعات المحلية المستدامة.

كيفية متابعة نتائج المبادرة

حرصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضمان الشفافية في الإعلان عن نتائج تخصيص الوحدات، حيث يمكن للمستثمرين متابعة النتائج بسهولة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، كما قامت الهيئة بإخطار المقبولين من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وطالبت المقبولين بالتوجه إلى المقر الرئيسي للهيئة لإنهاء الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة لاستكمال تخصيص الوحدات.

دور المبادرة في تحقيق التنمية الصناعية

تؤكد وزارة الصناعة أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمار الوطني، كما تسهم المنصة الرقمية الموحدة في تحقيق سهولة الوصول والشفافية لجميع المستثمرين الجادين، يمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الصناعي بين المحافظات ودعم النهوض بالصناعة المحلية بشكل يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.