ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى يثير الجدل ومطالب بتدخل سريع من الحكومة

تواجه الأسواق المحلية في العديد من المناطق تحديات كبيرة مع الارتفاع غير المبرر في أسعار اللحوم الحمراء، إذ أشار النائب السيد شمس الدين إلى هذه الأزمة خلال طلب إحاطة عاجل قدّمه إلى رئيس مجلس النواب، مطالبًا الحكومة بالتصدي لهذا الارتفاع، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تشكل هذه الزيادة عبئًا كبيرًا على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، الأمر الذي أثار الجدل حول أسباب هذه الظاهرة ودور الجهات المعنية في ضبط أسعار اللحوم الحمراء.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا غير مسبوق، حيث أوضحت التقارير الميدانية زيادات تجاوزت 30% في أسعار بعض المناطق، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب التي تشمل ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف تربية الماشية، فضلًا عن تأثير الطلب الموسمي المرتبط بمناسبة عيد الأضحى الذي يزيد من الضغط على الأسواق، كما أشار الخبراء أن سعر كيلو اللحوم الحمراء وصل في بعض المناطق إلى 450 جنيهًا، مما يعكس التوتر في السوق المحلي الناتج عن غياب الرقابة الفعالة وعدم اتساق حجم العرض مع الطلب المتزايد.

دور الحكومة في ضبط أسعار اللحوم الحمراء

تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، حيث تساءل النائب السيد شمس الدين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من هذا الارتفاع السنوي المتكرر، مطالبًا بزيادة المعروض من اللحوم بأسعار مناسبة عبر الشوادر والمجمعات الاستهلاكية، وأكد ضرورة توجيه استدعاء رسمي لوزيري الزراعة والتموين عبر اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمناقشة هذه القضية وطرح الحلول العاجلة لمعالجة هذا الخلل الخطير الذي يؤثر في الأمن الغذائي للمواطنين.

الفرق بين اللحوم البلدي والمستوردة

أوضح هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المحلي يُعرض فيه نوعان من اللحوم، وهما اللحوم البلدي الحر اللحوم المستوردة مثل الكولومبي والبرازيلي، حيث تتراوح أسعار البلدي الحر بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، بينما تُباع اللحوم المستوردة الحية والمذبوحة في مجازر الدولة بأسعار أقل، وقد تصل إلى 350 جنيهًا، ومع ذلك فإن ارتفاع الأعلاف والتحديات التي تواجه المربين المحليين تسهم بشكل كبير في زيادة الفجوة السعرية بين النوعين، مما يزيد من حجم التحديات أمام الأسر المصرية.

جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين

تحاول الدولة التدخل من خلال استيراد لحوم مستوردة وطرحها عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، حيث توفر أنواعًا بسعر يبدأ من 285 جنيهًا للكيلو للمساعدة في تخفيف الضغط على الأسواق المحلية، ومع ذلك فإن الإقبال على تلك اللحوم لا يعوض النقص الواضح في العرض مقارنة بالطلب الكبير في فترة عيد الأضحى، يبرز الحل الأمثل في ضرورة توفير دعم مباشر للمزارعين والمربين المحليين لخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب تعزيز الفهم المجتمعي للاعتماد على اللحوم البديلة وتنظيم الاستهلاك.