تأجيل محاكمة 35 متهماً بقضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى

تأجيل محاكمة «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»

أصدرت محكمة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، قرارًا بتأجيل محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، والتي تضم رجال أعمال ومصممي جرافيك وأصحاب محلات ذهب، إلى جلسة 26 أبريل. وتُعد هذه القضية إحدى أبرز القضايا المتعلقة بتمويل تنظيمات إرهابية بهدف الإضرار بالنظام العام والأمن القومي.

تفاصيل قضية تمويل الإرهاب الإعلامي

بحسب أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، فإن المتهمين الأول وحتى الثامن قادوا مجموعة إرهابية تسعى للإخلال بالنظام العام في مصر عبر استخدام القوة والعنف لزعزعة الاستقرار. كما أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بمخططاتها التخريبية، بينما قدّم المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين المساعدة لهذه الجماعة لتنفيذ أهدافها الخبيثة.

تُعتبر هذه الجماعة مسؤولة عن تمويل عمليات إرهابية من خلال تجميع أموال بطرق غير شرعية واستخدامها لدعم مخططات عنيفة تهدد السلام الاجتماعي.

أدوار القيادات في تمويل الإرهاب

أشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن قيادات الإخوان خارج البلاد كانوا يدعمون أفراد الجماعة داخل مصر ماليًّا، لتوفير الأموال اللازمة لأنشطتهم التخريبية. وقد لجأت الشبكة إلى وسائل غير قانونية مثل الاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملات إلى الخارج، والتي استُخدمت لتمويل عمليات دعاية ومقاولات غير رسمية بغرض إخفاء مصادر الأموال.

أوضحت التحقيقات أن الهدف الأساسي كان زعزعة الاستقرار الداخلي والإضرار بالاقتصاد المصري عبر إضعاف قيمة العملة وتعطيل المؤسسات الاقتصادية للدولة.

إجراءات قانونية صارمة لمواجهة الإرهاب

تُظهر هذه القضية التزام السلطات الأمنية والقضائية بمواجهة مصادر التمويل غير المشروع للجماعات المتطرفة. وتشمل هذه الجهود:

• الرصد الدقيق لتحركات الأموال المشبوهة.
• تعقّب شبكات التهريب الخارجية والداخلية.
• محاسبة المتورطين في جرائم تمويل الإرهاب.

تؤكد هذه المحاكمة أهمية تعزيز التعاون الأمني لكشف شبكات تمويل الإرهاب وضمان حماية أمن المجتمع واستقراره.