زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

تشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت نحو 26.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر بين يوليو ومارس من العام المالي 2024/2025، مما يمثل نموًا ملحوظًا بنسبة 82.7% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق والتي سجلت فيها 14.4 مليار دولار فقط، مثل هذه الزيادات تعكس أهمية هذه التحويلات ودورها الكبير في دعم الاقتصاد المصري وتوفير السيولة النقدية الأجنبية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها الإيجابي

شهدت هذه الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج توافقًا مع اتجاه تصاعدي ملحوظ في الاقتصاد المصري، سجلت التحويلات خلال الربع الثالث من العام المالي نسبة نمو استثنائي وصلت إلى 86.6% حيث بلغت نحو 9.4 مليار دولار مقارنة بـ5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، هذه الأرقام تؤكد الدعم الحيوي الذي تقدمه تحويلات المصريين بالخارج للخزينة العامة، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويمكن الدولة من تمويل المشروعات التنموية.

أرقام قياسية في شهر مارس لتحويلات المصريين بالخارج

على المستوى الشهري، حققت تحويلات المصريين بالخارج في شهر مارس 2025 رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغت 3.4 مليار دولار بارتفاع سنوي قدره 63.7% مقارنة بشهر مارس من السنة المالية السابقة حيث كانت 2.1 مليار دولار، هذا النمو الملحوظ يسلط الضوء على أهمية التحويلات الشهرية المستقرة كأحد أهم الموارد النقدية التي تسهم في مواجهة تحديات سعر الصرف والنقص في المعروض النقدي الأجنبي.

العوامل المؤثرة على زيادة تحويلات المصريين بالخارج

• تحسن الظروف الاقتصادية للعديد من الدول المستقبلة للعمالة المصرية؛ مما ساهم في زيادة الأجور والتحويلات
• التحفيز الحكومي لدعم التحويلات الرسمية عبر قنوات آمنة ومنخفضة التكلفة كبديل عن مسارات التحويل غير الرسمية
• زيادة الوعي لدى المصريين بالخارج بضرورة دعم الاقتصاد المصري خلال الفترات الحرجة
• الاستقرار النسبي لأسعار الصرف؛ مما شجع العاملين بالخارج على الاستمرار في تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية

أهمية تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد

تلعب تحويلات المصريين بالخارج دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري عبر توفير السيولة الأجنبية التي تسهم في مواجهة تحديات العملات الأجنبية والاستثمار في المشروعات الوطنية، كما تُعد مصدرًا مستدامًا للنقد الأجنبي لدعم القطاع الخارجي وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، يعود ذلك إلى زيادة الثقة في الأداء الاقتصادي والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى جذب التحويلات من خلال تحسين كفاءة القنوات المصرفية وتقليل التكاليف المرتبطة بها.

تحويلات المصريين بالخارج والتوقعات المستقبلية

مع استمرار النمو الاقتصادي في البلدان المستقبلة للعمالة المصرية، وزيادة السياسات التحفيزية في مصر، من المتوقع أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج تحقيق معدلات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث تمثل أحد العوامل ذات التأثير الإيجابي المباشر على استقرار العملة المحلية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص أفضل للاستثمار الداخلي، كما يُتوقع أن يشهد العام المالي 2025/2026 تحسنًا مستمرًا في هذا القطاع الهام.