تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في أمريكا خلال مايو مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%

كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا خلال شهر مايو، حيث استقرت البطالة عند 4.2% للشهر الثالث على التوالي، فيما أضاف الاقتصاد الأمريكي 139 ألف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي، وهذا التراجع الطفيف بمعدل الوظائف المضافة يؤكد وجود تأثير مستمر لعوامل سياسية وتجارية تترافق مع ضغط داخلي بالكونجرس، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت أسعار الفائدة.

تباطؤ نمو الوظائف وتأثيره في سوق العمل الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من تباطؤ نمو الوظائف في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة، وفقًا لتقرير وزارة العمل الأمريكية، انخفض معدل الوظائف المضافة مقارنة بشهر أبريل، إذ تم تعديل الرقم السابق من 147 ألف وظيفة إلى 139 ألف وظيفة جديدة، بالرغم من أن توقعات الخبراء كانت تشير إلى إضافة 130 ألف وظيفة فقط، مما يعني أن الاقتصاد لا يزال يسجل معدلات نمو أعلى من المستوى المطلوب لإحلال الوظائف الطبيعية البالغ 100 ألف وظيفة شهريًا.

ارتباط تباطؤ نمو الوظائف بالسياسات التجارية

يتأثر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بصورة رئيسية بالسياسات الجمركية المنفذة من قبل الإدارة الأمريكية، حيث تحجم العديد من الشركات عن اتخاذ قرارات تسريح واسعة رغم تأثير بيئة الأعمال المضطربة على خطط التوظيف، مما يعكس استمرار القلق من إمكانية تقلب السياسات التجارية وتأثيرها على الاستثمار، خاصة وأن هذه التقلبات نجمت عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية التي أثرت على استقرار قطاعات متعددة داخل السوق.

الضبابية السياسية وتأثيرها على الاقتصاد

شهد الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا إضافية نتيجة المناقشات الدائرة في الكونجرس بشأن قانون الضرائب الجديد، إلى جانب انتقادات صريحة وردت من شخصيات اقتصادية بارزة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الإشاعات حول إشارات تباطؤ نمو الوظائف، ما يزيد من شعور المستثمرين والمحللين بعدم اليقين، وأدى ذلك إلى تعزيز التوقعات حول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأساسي بين 4.25% و4.50%، ما يعطي الاقتصاد فرصة لامتصاص التحديات الحالية.

خيارات الفيدرالي الأمريكي تحت ضوء تباطؤ الوظائف

بناءً على أحدث المؤشرات، فإن الفيدرالي الأمريكي قد يواجه خيارات مصيرية فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة في حال استمرار تباطؤ نمو الوظائف، ويشمل هذا التباطؤ مؤشرًا يستطيع من خلاله تعزيز استراتيجيات تيسير السياسة النقدية بحلول سبتمبر المقبل، إذا ظلت معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة، والتحدي الحقيقي أن ما يتخذ من قرارات لاحقة سيعكس التوازن بين الحاجة لدعم السوق وتحفيز الاستثمار وضمان استقرار السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتوظيف والنمو المستدام.

جدول يوضح تطورات نمو الوظائف